أحبطت المحكمة الأعلى درجة في سويسرا، الجمعة، محاولة مصرف سورية المركزي لرفعه من قائمة عقوبات سويسرية لتظل أصول البنك مجمدة.
 
 وقالت المحكمة الاتحادية إنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014، وأبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات، حيث تبنت سويسرا القائمة في 2011 تماشيًا مع إجراء أوروبي.
 
وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) مملوكة لأفراد سوريين ومؤسسات مدرجة على قائمة العقوبات، ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول.