قال خبير مخاطر مصرفية وبناء قدرات، محمد فحيلي، في مقابلة مع العربية، اليوم الثلاثاء، إن تعميم مصرف لبنان رقم 154، تهدف مادته الأولى إلى تقييم شامل وعادل للموجودات والمطلوبات لدى مصارف لبنان.

وأضاف فحيلي أن ذلك التعميم بمثابة رسالة من مصرف لبنان، بجدية التعاطي مع إعادة التعافي للقطاع المصرفي، وبينما تعميمه السابق بشأن زيادة رأس المال للمصارف بنسبة 20% ضروري لكنه كان غير كافٍ، والتقييم الشامل يكون بالموجودات والمطلوبات.

وتابع: "لا تعافي لاقتصاد لبنان دون القطاع المصرفي ولا تعافي للقطاع المصرفي دون الثقة به، والمصرف يدفع القطاع للتوجه نحو التعافي ويقول للمصارف كانوا جادين وواقعيين لتقييم صحة بيانات الموجودات والمطلوبات".

وأشار خبير مخاطر مصرفية وبناء قدرات، إلى أن مصرف لبنان أكد على شفافيته بشأن بيانات المصارف وإعلانها، وقدمت المصارف دراسة شاملة للموجودات والمطلوبات وقدمت خارطة طريق للتعافي.

وأوضح فحيلي أن مصرف لبنان واع لواقع جدي بأن المصارف عوقبت على القرارات غير الصائبة نتيجة استثمارها في سندات يوروبوندز، وكان لديها قابلية أخذ المخاطر لتوسيع تسليف القطاع الخاص وعوقبت المصارف بما فيه الكفاية.

وأشار إلى أن مصارف لبنان تتصرف بطريقة صحية وأعلنت عن زيادة رأس المال والالتزام بتعاميم مصرف لبنان، واليوم نحن في عقبة جديدة ببدء التفكير في التعافي، ونفضل السماع من مصرف لبنان عن التزام البنوك بتعميماته.

وقال خبير مخاطر مصرفية وبناء قدرات، إن مصرف لبنان يبقى هو الجهة الوحيدة للإجراءات الضرورية لتعافي القطاع المصرفي، واعترف المصرف بأن المصارف أخطأت، وذلك اعتراف ضمني له بأنه أخطأ، واليوم صار الوقت للضرب بيد من حديد.

قد يهمك ايضًا:

القضاء اللبناني يسلم سويسرا الخميس الأجوبة اللازمة بقضية مصرف لبنان

 

إنخفاض كبير في الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان 19.58 % منذ بداية العام