أصدر بنك السودان المركزي سياسة نقدية جديدة للعام 2017 لإحكام ولايته على الأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخلياً وخارجياً، لتدخل ضمن أرصدة البنك لزيادة كفاءة تنمية وإدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وشدّد البنك في منشور تحصلت عليه "العرب اليوم" الثلاثاء على أهمية الاحتفاظ بخصوصية وطبيعة الجهات الحكومية، وألزم المنشور المصارف بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لديه في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 18% من جملة الودائع بالعملة المحلية.

وألزم المصارف أيضاً بأن تكون جملة الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة  18%، ومنح حافز بنسبة 5% في حده الأقصى من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني لها لتمويل إنتاج وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي ليصبح 13% بدلاً عن 18%. وطبّق بنك السودان في نوفمبر الماضي سياسة الحافز برفع سعر الدولار بنسبة 131%، ليقفز سعره إلى 15.8 جنيهاً، بدلاً عن 6.5 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقاً، لكن رغم ذلك واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار الذي قفز إلى أكثر من 19 جنيهاً في السوق الموازية.