أرجع البنك المركزي المصري أسباب قيام لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها مساء اليوم بتثبيت أسعار الفائدة سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر18% و75ر19% على التوالي إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي فى نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي ليسجل 26% و5ر25% بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 ،عند معدل 33% و5ر35% على الترتيب ، وقد دعم تقييد الأوضاع النقدية هذا التراجع والذى تسارعت وتيرته فى نوفمبر بسبب تأثير فترة الأساس.

وأشار البنك المركزي فى بيان له اليوم، إلى أن معدل التضخم تأثر خلال هذه الفترة باستمرار إجراءات اصلاح وضع المالية العامة للدولة، والتى انعكست في تعديل أسعار بعض السلع،والخدمات المحددة اداريا، لتساهم بنسبة 44% فى المتوسط في المعدل الشهري للتضخم العام ،بالإضافة الى الأثرغير المباشر والمنعكس في بنود الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين .

وأضاف استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى الارتفاع للربع الرابع على التوالي ليسجل 2ر5% فى سبتمبر 2017، ومتوسط قدره 8ر4% خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2017 وهو الأعلى منذ 2010 ، وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 9ر11% خلال الربع الثالث من 2017 وهو الأقل منذ عام 2011 .
ونوه المركزي إلى أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار التعافي فى النشاط الاقتصادي ،على الرغم من تطور القطاعات غير البترولية بوتيرة أقل زخما.

وتابع قائلا:- استمر هيكل الانفاق الكلي فى استعادة التوازن حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافي الصادرات من السلع والخدمات فى معدل النمو، بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلي اعتدالا نسبيا ،كما استمر معدل نمو الاستثمار الخاص فى الارتفاع للعام الثالث على التوالي فى حين استمر النمو فى الاستثمار العام بمعدلات مرتفعة.

وأضاف استمر التقييد النقدي ،وهو الأمر الضروري من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار ،وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي وتراجع الضغوط التضخمية.

ولفت إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والبالغة 13%(-،+3%) فى الربع الرابع من عام 2018،ومعدلات أحادية بعد ذلك، وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مازالت مناسبة.

وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستظل فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب بغرض التأكد من انحسار الضغوط التضخمية تماما قبل التراجع عن التقييد النقدي وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط