أصدر بنك الكويت الوطني تقريراً عن ميزان المدفوعات لدولة الكويت أشار فيه إلى أن فائض الحساب الجاري يرتفع قليلاً في الربع الثالث من عام 2016 إثر ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف إلى أن فائض الحساب الجاري قد ارتفع قليلاً خلال الربع الثالث من عام 2016 على خلفية تحسن ميزان السلع الذي اتسع للربع الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع إيرادات الصادرات إثر ارتفاع أسعار النفط.

وساهم تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج والواردات أيضاً في دعم ارتفاع الفائض.
وبالرغم من هذا التحسن فإن فائض الحساب الجاري لا يزال متراجعاً بواقع %24 على أساس سنوي ليصل إلى 0.5 مليار دينار، كما لا يزال أدنى من مستوياته التاريخية عند %5.6 كنسبة سنويّة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع تقرير الوطني أن يرتفع الفائض في الحساب الجاري للكويت بصورة تدريجية تماشياً مع تحسن أسعار النفط.
إذ من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضاً بسيطاً بنحو %1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 ومن ثم يتحسن لاحقاً إلى %5-%6 في عامي 2017 و2018 والذي سيعزى غالباً إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقد ارتفع ميزان السلع للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2016 ليصل إلى 1.8 مليار دينار من 1.6 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2016.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع الصادرات النفطية بواقع %4.1 نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة %2 خلال الربع.
كما يفسّر هذا الارتفاع في ميزان السلع أيضاً بقوة الصادرات غير النفطية بواقع .7 على أساس ربع سنوي وتراجع الواردات بواقع %2 على أساس ربع سنوي.

وتسبب التراجع في تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وصافي تدفقات الخدمات بدعم الحساب الجاري قليلاً.
إذ تراجعت التحويلات بنسبة كبيرة بلغت على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2016 بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني.

وتراجع أيضاً صافي تدفقات الخدمات للربع الثاني على التوالي لكن بوتيرة أبطأ عن ذي قبل بلغت %5 على أساس ربع سنوي.
وساهم فائض الحساب الجاري المرتفع في زيادة صافي التدفقات المالية إلى الخارج مع حفاظ التدفقات الخارجية للدخل الاستثماري على متانتها.

فقد سجل الميزان المالي عجزاً بلغ 0.9 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2016 بعد أن حقق فائضاً على مدى ربعين متتاليين وذلك نتيجة تراجع التدفقات المالية إلى الداخل وحفاظ التدفقات إلى الخارج من استثمارات المحافظ على قوتها عند 1.5 مليار دينار، الأمر الذي يعكس استمرار الاستثمارات في صندوق الأجيال القادمة.
وظلت أيضا استثمارات الكويت المباشرة في الخارج قوية عند 0.3 مليار دينار.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لكنها ظلت مرتفعة نسبياً وذلك نتيجة تسجيل عجز آخر في ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2016.
واتسع العجز في الربع الثالث ليصل إلى 0.5 مليار دينار من 0.3 مليار دينار في الربع الثاني، وصاحب ذلك تراجع مطابق في الاحتياطيات الأجنبية خلال الربعين.
وتراجعت الاحتياطيات التي يمتلكها بنك الكويت المركزي من 9.0 مليارات دينار إلى 8.1 مليارات دينار في الفترة ذاتها. لكنها لا تزال مرتفعة نسبياً عند ما يقارب 11 شهراً من قيمة الواردات.