أقرّ مجلس إدارة مصرف الكويت المركزي، رفعاً جزئياً للمكافأة الشهرية ضمن رواتب العاملين في المصرف، وذلك في نطاق الهامش المسموح به في الكادر، المقر من قبل مجلس الخدمة المدنية عام 2007.

وبيَّنت المصادر أن قرار “المركزي” الذي سيبدأ تفعيله العام المقبل، جاء استجابة للتطورات المتلاحقة التي فرضتها الأزمة العالمية والحاجة لمواجهة تداعياتها على البنوك المركزية المطالبة بتطوير كوادرها البشرية وآليات عملها، كما يأتي ضمن تحركات “المركزي” العديدة نحو مواجهة حالات التسرب الوظيفي للكفاءات البشرية الوطنية.

ولفتت إلى أن قرار الرفع الجزئي لمكافأة موظفي “المركزي” الشهرية تكتسي أهمية خاصة، لا سيما بعد تنامي ظاهرة تسرب العديد من كفاءاته الوطنية على مدار السنوات السبع الماضية، والتي وصلت إلى 300 من كوادره البشرية، انتقلوا إلى العديد من المؤسسات الحكومية، التي تتمتع بمزايا وحوافز مالية مجزية، علاوة على الملاحظات المتكررة لديوان المحاسبة بشأن بيئة العمل والتسرب العالي، والتي تطالب “المركزي” بالعمل على تهيئة الأجواء المواتية للاستقرار الوظيفي.

ويأتي كادر”المركزي” والمعمول به منذ 10 سنوات، في مركز متأخر بين مؤسسات الدولة الأخرى، وأبرزها العاملة في القطاع النفطي وهيئة أسواق المال، وكذلك مجلس الأمة وديوان المحاسبة، وغيرها من الجهات التي تتمتع بمزايا تشجيعية إضافية، رغم أهمية وحساسية الدور الرقابي الذي يلعبه “المركزي” والأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقه خاصة في هذه الظروف.

وأوضحت المصادر أن قرار مجلس إدارة “المركزي” للتعديل الجزئي في الرواتب، يأتي ضمن المزايا المتوافرة في كادره، والذي يسمح بإتاحة مرونة التطبيق المتدرج في رفع الرواتب، مبينة أن هذه المزية تعطي إدارة المصرف الفرص في التحرك ضمن نطاقه، مفيدة أن التطبيق الجزئي للكادرأسهم في تحسين رواتب العاملين ضمن النطاق المقرر.

وأفادت بأن رفع “المركزي” لهامش المكافأة الشهرية بشكل متدرج وليس بالكامل أعطى مساحة لإدارته في التحرك ضمن النطاق المقرر، دون الحاجة إلى المطالبة بتعديل وتطوير كادر جديد في المستقبل، ما عزز مرونته وكفاءته.

وأشارت المصادر إلى أنه يسجل لـ “المركزي” نظرته الثاقبة في التعامل مع ما منحه القانون الخاص بكادره الوظيفي، حيث لم يستخدم جميع حدوده ومزاياه دفعة واحدة، بل ترك الباب أمام مجلس الإدارة للنظر بين فترة وأخرى، بفعل مايلزم للمحافظة على الكوادر الوطنية واستقطاب الكفاءات.