دشنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، امس الخميس مشروع تعزيز إدارة السياسات المالية بولايات "نهر النيل، سنار، البحر الأحمر، وشمال كردفان" بتمويل من البنك الدولي يبلغ 5 ملايين دولار، وذلك بهدف ترقية كفاءة إدارة السياسات المالية، وإحكام آليات المحاسبة والرقابة.

وقال كبير الاقتصاديين بالمكتب القُطري للبنك الدولي في السودان، مسلم أحمد الأمير، في تصريح صحفي، إن المشروع يعمل على تحقيق النزاهة والشفافية، ويتوقع إنجازه في غضون ثلاث سنوات.

وأوضح الأمير أن المشروع يعمل على تمكين وتطوير القدرات المؤسسية والتنفيذية في مجالات النظم والإجراءات واللوائح المالية بالولايات، إضافة إلى تسريع وتيرة مجهودات الحكومة وإسنادها في توجيه الموارد بشكل أمثل لخفض معدلات الفقر وتوفير الحقوق الأساسية.

وتعهد كبير الاقتصاديين بالمكتب القُطري، بتقديم البنك الدولي الدعم والعون الفني وكافة الخدمات الاستشارية لأكثر من 9 آلاف موظف بالولايات المستهدفة، مطالبا الولايات المختلفة بتطبيق تجربة ولاية نهر النيل في إنشاء صندوق تنمية المحليات لتضمنه العديد من المزايا الاقتصادية والتنموية.