أفاد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم (الثلاثاء)، أن لبنان فشل في تبني خطوات لخفض العجز الهائل في الميزانية والدين العام، في الوقت الذي يجد فيه قادته صعوبة في تشكيل حكومة.

وأوضح سعد عنداري خلال مؤتمر في أبوظبي، أن الانضباط المالي لم يبدأ كما كان مأمولاً، مضيفاً أن الجمود السياسي عطل العملية.

وعرقلت الخلافات جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليستمر الفراغ في سدة السلطة.

ويبلغ العجز في ميزانية لبنان نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار تقرير للبنك الدولي الأسبوع الماضي، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي «على نحو تتعذر خدمته»، أي نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018.

وفي أبريل (نيسان)، تعهد المانحون الدوليون خلال اجتماع في باريس باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار، لكنهم طالبوا بدلائل على تطبيق إصلاحات اقتصادية أولاً.
وفي ذلك الاجتماع، تعهد الحريري بخفض العجز بنسبة 5% على مدى خمس سنوات.

وأشار عنداري إلى أن لبنان بموارده المحدودة لا يمكنه الاعتماد على الزراعة أو الصناعة لتحقيق النمو، بل يحتاج إلى اقتصاد قائم على المعرفة باستثمارات في مجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات.

وتابع أن الاقتصاد ينمو في نطاق بين 1 و3%، لكنه يتحمل عبء 1.5 مليون لاجئ سوري دون مساعدة دولية تُذكر.

وأضاف أن ذلك تسبب في توترات في سوق العمل، حيث يعاني اللبنانيون أنفسهم من تزايد معدلات البطالة.