قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي ستيف بيرتاميني في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن جهود المملكة العربية السعودية لتحفيز القطاع الخاص وتطوير سوق الإسكان ستكون المحرك الأساسي لنمو البنك حتى نهاية هذا العقد.

واعتاد أكبر مصرف إسلامي في المملكة التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد والتي يحقق منها 70 بالمئة من حجم أصوله البالغ 330.5 مليار ريال (88 مليار دولار) وما يتراوح بين 55 و60 بالمئة من إيراداته.

وفي وقت سابق من هذا العام وضعت السلطات السعودية ملامح خطط طموحة لتنويع اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بعيدا عن النفط والغاز مع هبوط أسعار الخام.
وتشمل أجندة الإصلاحات زيادة إيرادات الحكومة غير النفطية إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2020 وزيادة نسبة السعوديين الذين يملكون منازلهم في ذلك الإطار الزمني بواقع خمس نقاط مئوية إلى 52 بالمئة.

وقال بيرتاميني في أولى مقابلاته مع وسائل الإعلام العالمية منذ أن تولى منصبه في مايو أيار 2015 "نريد أن ننوع إيراداتنا من قطاع الخدمات المصرفية للأفراد ولكن أيضا أن تكون بين خدمات الأفراد وبقية (القطاعات في) البنك ومن ثم نأمل أن نحقق تحسنا في هذا المزيج بحلول 2020.
وتابع قوله : "إذا كان باستطاعتنا الحصول على حصة غير متكافئة من النمو في سوق الإسكان وفق المتوقع وحصة غير متكافئة من الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم... إضافة إلى كون هؤلاء مستهلكين أيضا فيمكنك عندئذ التعامل في الخدمات المصرفية من الناحيتين".

وفي سبتمبر أعلن مصرف الراجحي أنه اتفق مع وزارة الإسكان على أن يصبح أول بنك سعودي يشارك في خطة حكومية جديدة لزيادة ملكية المنازل وسيطرح رهونا عقارية بتمويل حكومي لجزء من الدفعات الأولى.

وجرى نقل نشاط الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم إلى كيان متخصص داخل المصرف نهاية العام الماضي.
وسجل الراجحي تراجعا في الأرباح على مدار تسعة فصول حتى منتصف 2015 لكن زيادة نسبتها 16.7 بالمئة في ربح الربع الثالث مثلت نموا في الأرباح للربع الخامس على التوالي.
وقال بيرتاميني "كانت لدينا بعض القضايا المتعلقة بخدمات المستهلكين وكنا بحاجة لمعالجتها وكان هناك بعض الضعف في الاستثمار في بعض أجزاء الأنشطة."

وتشمل خطط البنك التركيز على الرقمنة وتدريب الموظفين. وتساعد خدمات الأفراد التي اعتاد الراجحي تقديمها على توفير إيداعات إذ إن السيولة التي يضخها الأفراد أثبتت متانة أكبر مقارنة بمصادر السيولة الأخرى.
وقال بيرتاميني إن تكلفة التمويل الأعلى ستدفع البنوك على الأرجح إلى التركيز بشكل أكبر على التكاليف للحفاظ على هوامش الإقراض من دون تمرير الأثر الكامل لزيادة سعر الفائدة إلى المقترضين.