كشف أحدث بيان للميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية نموا قد يتجاوز السبعة في المئة في العام 2012 ومع الارتفاع الملحوظ في حجم التسليفات والموجودات والودائع يلعب القطاع المصرفي دور قاطرة النمو الاقتصادي في لبنان، بحسب ما ذكرت "الجمهورية".تقدمت المصارف اللبنانية في العام 2012 المنصرم على كل من القطاعين السياحي والعقاري لتشكل وحدها قاطرة النمو الاقتصادي في لبنان. وبعد أن كانت جهات عديدة قدرت النمو الاقتصادي في لبنان في 2012 بنحو الواحد في المئة يبدو أن الامر قد يستدعي بعض المراجعة بعد اقتراب نسبة نمو القطاع المصرفي في لبنان في 2012 من نسبة الـ 7 في المئة، والتي قد يتجاوزها أيضا. علما أن حجم القطاع المصرفي يتجاوز بثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني. اذ باتت قيمة الموجودات المصرفية الاجمالية تتجاوز الـ 150 مليار دولار أميركي كما كانت الودائع المصرفية تتجاوز الـ 123 مليار دولار أميركي.وقد تمكّن القطاع المصرفي من تحقيق هذه القفزة النوعية في عام صعب للغاية ليس فقط على المستوى الداخلي بل على المستوى الاقليمي والعالمي، وخصوصا أن هذا القطاع كان تعرض في العام المنصرم لاشرس هجمة دولية عليه كادت تهدد وجوده واستمراريته وكادت مفاعيلها وتداعياتها تتجاوز كل المخاطر السياسية والامنية والاقتصادية الاخرى. وكانت القروض التي ضخّها القطاع المصرفي في الاقتصاد اللبناني قد نمت بنحو تسعة في المئة الى نحو 43 مليار دولار اميركي مقارنة مع نحو 39 مليار دولار في العام السابق، اي نحو 4 مليارات دولار أميركي، وهو حجم مهم بالنسبة الى حجم الاقتصاد اللبناني ويقارب الثمانية بالمئة من الاقتصاد الوطني، ويشكل لوحده عاملا مهما في تحريك الدورة الاقتصادية، والنمو الاقتصادي في البلاد . كما زادت تسليفات المصارف للقطاع العام الى أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي لتقترب من الـ 30 مليار دولار اميركي في نهاية 2012.