أعلن الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن تمويلات مجموعة البنك حققت خلال العام الماضي 2012 رقما قياسيا وبلغت 9,8 مليار دولار بزيادة نسبتها 18% مقارنة بتمويلات المجموعة المعتمدة خلال العام 2011 والتي بلغت 8,3 مليار دولار. وأوضح أن مجموعة البنك قد زادت من تمويلاتها للدول الأعضاء خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة بهدف تلبية احتياجات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء والحد من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات المالية العالمية المتتالية على اقتصاديات العديد من تلك الدول، مؤكدا أن تمويلات البنك ظلت تتصاعد سنوياً حتى أثناء وبعد تلك الأزمات المالية العالمية. وقال إنه في عام 2008 بلغت تمويلات مجموعة البنك 5,4 مليار دولار فقط وهذا يعني أن تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 81%. وأضاف أن البنك استكمل تمويل برنامج الخمس سنوات الخاص لتنمية أفريقيا الذي استمر خلال الفترة من 2008 إلى 2012 وبلغ إجمالي التمويلات المعتمدة لتنفيذه 13,5 مليار دولار في حين كان المخصص له 12 مليار دولار فقط منها 5,1 مليار دولار أسهمت بها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية متجاوزة مبلغ الأربعة مليارات دولار التي خصصتها مجموعة البنك للبرنامج المذكور وأسهم بالمبلغ المتبقي عدد من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتحدث رئيس المجموعة عن مبادرة التعليم من أجل التشغيل التي أطلقها البنك في عام 2011 بالتعاون مع البنك الدولي حيث اتفق الطرفان على تعبئة نحو ملياري دولار لاستثمارها في برامج التعليم المؤدي للتشغيل في العالم العربي والمساهمة في رفع كفاءة النظم التعليمية في الدول العربية وربطها باحتياجات سوق العمل وتحسين قدرة القطاع الخاص على تمويل وتوفير تعليم عالي الجودة. وأشار إلى مبادرة أخرى خصص لها البنك مبلغ 250 مليون دولار للتصدي لظاهرة البطالة والمساعدة في الحد من الفقر عن طريق توفير فرص العمل من خلال برامج تدريب مكثفة تفي بمتطلبات سوق العمل وتدعم التمويلات الصغرى ومؤسسات التدريب المهني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخطوط التمويل المناسبة. وأوضح رئيس مجموعة البنك أن البنك سيستضيف العام الجاري أمانة المنبر التنسيقي للمؤسسات المالية الدولية في إطار شراكة دوفيل ولمدة عام وهي المبادرة التي تستهدف دعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، والمبادرة أطلقتها مجموعة الثمانية عام 2011 وتضم إلى جانب مجموعة الثمانية شركاء إقليميين وعشر مؤسسات مالية دولية بما فيها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.