أعربت الحكومة الألمانية الخميس عن ارتياحها إزاء الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الليلة الماضية حول تشكيل هيئة رقابة بنكية أوروبية تأخذ على عاتقها مراقبة القطاع البنكي الأوروبي.وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطاب لها أمام البرلمان الألماني إن وفد بلادها الذي شارك في المشاورات استطاع تمرير المطالب الألمانية الأساسية.بينما أكد وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله التزام حكومة بلاده بما وقعت عليه وذلك من أجل المساهمة خطوة بعد خطوة في تعزيز الوحدة الأوروبية.وكانت وسائل إعلامية ألمانية كشفت الأربعاء عن أن الحكومتين الألمانية والفرنسية اتفقتا مبدئيا على تشكيل هيئة رقابة بنكية تأخذ على عاتقها مراقبة قطاع البنوك الحكومي في منطقة اليورو.وذكرت صحف ألمانية أن حكومتي برلين وباريس توصلتا لحل وسطي سيتم بموجبه إعطاء البنك المركزي الأوروبي الصلاحيات اللازمة لمراقبة البنوك المدعومة حكوميا في منطقة اليورو.وفي ما يخص البنوك الخاصة قالت الصحيفة إن الاتفاق ينص على بقاء هذه البنوك خارج إطار مراقبة البنك المركزي الأوروبي، مضيفة في الوقت ذاته "للبنك المركزي حق إعطاء الأوامر لهذه البنوك وسحب صلاحيات المراقبة من المجالس الإدارية لهذه البنوك في حالات تبرر سحب الصلاحيات".وقدمت القيادة القبرصية الدورية للاتحاد الأوروبي في بداية الأسبوع الجاري اقتراحا يصب في هذا الاتجاه وينص على حق البنك المركزي الأوروبي في مراقبة بنوك ألمانية شبه حكومية الأمر الذي كانت ترفضه برلين.