يسعى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية للوصول إلى نسبة توطين تتراوح بين 60% إلى 70% في المستقبل، مقابل 35,06٪ بنهاية العام الماضي، بحسب جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية ومقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي. وقال الجسمي لـ”الاتحاد” تنفذ البنوك العاملة بالدولة خلال العام 2013 خطة لزيادة التوطين في الإدارات العليا والمتخصصة. وأشار إلى أن البنوك تعمل على تحفيز المواطنين وتشجيعهم للعمل في الإدارات المتخصصة مثل إدارات الخزينة والائتمان والمخاطر وغيرها. وأضاف الجسمي، من المتوقع أن ترتفع نسبة التوطين في هذه الإدارات بشكل ملحوظ، لدى القطاع المصرفي بالدولة، خلال العام 2013. وأكد الجسمي أن نسبة التوطين لدى البنوك بالدولة البالغة 34,6٪ بنهاية 2011 تعتبر الأعلى بالدولة مقارنة مع كافة فروع النشاطات الاقتصادية الأخرى لدى القطاع الخاص بالدولة. لكن الجسمي أوضح أن العام المنتهي شهد قيام العديد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، بإعادة هيكلة لبعض إداراتها وأقسامها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية بالدولة، ويتكيف مع متطلبات السوق، ما يتوقع أن يكون قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة التوطين خلال عام 2012.