أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبى وافق على مساعدة حكومية لمجموعة مصرفية هولندية، بينما حذرت من أنه من المرجح أن تحول دون التزام هولندا بحدود العجز المستهدفة بالاتحاد هذا العام. ووافقت المفوضية بشكل مؤقت على إجراءات حكومية لمجموعة "إس إن إس ريال" الهولندية المصرفية، بينها إعادة رسملة بقيمة 300 مليون يورو (397 مليون دولار) وتقديم قرض مؤقت بقيمة 1.1 مليار يورو. وأضافت المفوضية، أن الوحدة المصرفية التابعة للمجموعة وهى مصرف "إس إن إس" ستتم إعادة رسملته بمبلغ يصل مقداره إلى 1.9 مليار يورو. ويربط الاتحاد الأوروبى الموافقة بشرط تقديم البنك خطط لإعادة الهيكلة خلال الأشهر الستة المقبلة، موضحا كيفية عودته لتحقيق الأرباح من جديد. ونتيجة للمساعدة الحكومية، من المرجح أن تتجاوز هولندا الحد الأوروبى للعجز، والبالغ 3% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام. وقدرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بأن العجز الهولندى سيصل فقط إلى 3.6% العام الجارى بتراجع من 4.1% فى العام الماضى ما يؤكد حسابات هولندا بأن برنامج إنقاذ المجموعة المصرفية سيتسبب فى زيادة العجز بمقدار 0.6 %. وتعرضت المجموعة لمشاكل بعدما خسرت القروض العقارية قيمتها، وعززت الحكومة الهولندية بالفعل جهودها لمساعدة المجموعة المصرفية خلال الأزمة الائتمانية بدعمها بمبلغ قدره 800 مليون يورو، ومنذ مايو عام 2007، منى سهم البنك بتراجع نسبته 95%.