قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية أوتافيانو كانوتو، إن تحويلات المغتربين إلى بلدانهم زادت من 372 مليار دولار عام 2011 إلى 399 مليارا عام 2012. وقال كانوتو، فى بيان، إن التحويلات المالية ظلت خلال الأزمة المالية تشكل مصدرا ثابتا للعملة الأجنبية فى البلدان النامية فى وقت بقيت المساعدات الخارجية عند مستوياتها، بينما تقلصت الاستثمارات الأجنبية بشدة، مشيرا إلى أن المهاجرين ربما يكونون هم من خففوا من وطأة الألم الذى سببته الأزمة، حيث يقبلون فى العادة العمل، مقابل أجر أقل ويحصلون على مزايا أقل ويعتمدون بدرجة قليلة نسبيا على الدولة. وأضاف كانوتو، تعليقا على إصدار البنك كتابا بعنوان "الهجرة والتحويلات المالية أثناء الأزمة المالية العالمية وما بعدها"، أنه رغم أن الكثير من المهاجرين على مستوى العالم، والذين يبلغ عددهم 215 مليون شخص، يواجهون ترديا فى فرص التوظيف فى بعض بلدان المقصد، لا سيما فى البلدان الأوروبية المرتفعة الدخل، فإن مساندتهم النقدية لأسرهم فى أوطانهم ظلت مرنة إذا لم تسجل تراجعا فى تاريخها الحديث إلا فى عام 2009. وحتى فى ذلك الحين، لم تنخفض التحويلات إلا بنسبة 2ر5 فى المائة، وهو ما يتناقض بشدة مع الهبوط الحاد الذى شهدته تدفقات رؤوس الأموال الخاصة عالميا. وقال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية فى البنك الدولى إن مرونة التحويلات المالية تبعث أنباء سعيدة للبلدان النامية إذ تبقى أحد الموارد الأقل تقلبا لعائدات النقد الأجنبى، خاصة فى البلدان الأقل نموا. وعلى مستوى الأسرة، فإن هذه التحويلات تشكل فى الكثير من الحالات شريان الحياة الوحيد للأسر فى أوطانها". وأضاف أن الكتاب يمثل أول دراسة شاملة عن التحويلات النقدية خلال الأزمة المالية العالمية، وهو تجميع لخمس وأربعين دراسة منفصلة تحدد وتناقش ممارسة التحويلات فى مختلف أنحاء العالم والاحتمالات المستقبلية. وكل واحدة من هذه الدراسات هى ثمرة عمل مؤلف مختلف يحلل بلدانا معينة، وجوانب محددة للتحويلات تتراوح من أنماط التدفقات لهذه