شجع التعافي اللافت في نشاط القطاع العقاري في الإمارات، وخاصة دبي، البنوك على تعزيز اقراضها للقطاع وخفض الفائدة بصورة أكبر على الرهونات العقارية . وخفض أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة قيمة الفائدة على الرهن العقاري إلى 63 .2% . ويطرح بنك آخر فائدة بنسبة 99 .3% إضافة إلى مغريات أخرى مثل حد أدنى للراتب 15 ألف درهم وعدم اشتراط تحويل الراتب . وبادرت البنوك إلى رفع نسبة التمويل إلى 80% من قيمة العقار . وتقدم البنوك الأجنبية مهل سداد من 5 إلى 25 سنة أو حتى بلوغ صاحب الرهن العقاري سن 70 سنة . ويرى خبراء ان التحسن الواضح في مناخ أسواق العقارات بالدولة، وخاصة دبي، أسهم في تشجيع البنوك الأجنبية على العودة بقوة إلى السوق وطرح معدلات فائدة متدنية نسبياً للفوز بحصة أكبر من السوق، وللاستفادة من النشاط اللافت في حركة السوق . وفي الوقت نفسه تنافس البنوك المحلية بدورها في السوق من خلال طرح معدلات فائدة منخفضة . وتعد سوق الرهونات العقارية اليوم الباب الأوسع للتنافس أمام البنوك الاجنبية والمحلية مع عودة المستثمرين والراغبين في الحصول على مسكن إلى السوق من جديد، وفي ظل التعافي الاقتصادي القوي الذي لعب دوراً مهماً في تعزيز مستويات الثقة بصفة عامة وتشجيع البنوك على زيادة الاقراض للرهونات العقارية .