طالبت البنوك المصرف المركزي عبر جمعية المصارف برفع سقف محافظ التمويل العقاري والمحددة بنحو 20% من إجمالي حجم الودائع بعدما وصلت معظم محافظ البنوك الكبرى إلى حدودها القصوى . وقال مصدر رفيع المستوى إن البنوك تقدمت بدراسة جدوى إلى جمعية المصارف تتضمن اقتراحاً بضرورة رفع سقف محافظ التمويل العقاري، مشيراً إلى أن جمعية المصارف تدرس حالياً آلية متكاملة لرفعها إلى المصرف المركزي في القريب العاجل وتتضمن هذه الآلية رفع سقف محافظ التمويل العقاري، إضافة إلى استثناء بعض القطاعات التي يدرجها المصرف المركزي تحت مظلة العقار مثل قطاع الإنشاءات كالجسور والمطارات وقطاع الفنادق بحيث يقتصر التمويل العقاري على تمويل بناء العقارات بمختلف أنواعها، إضافة إلى تمويل الوحدات السكنية فقط . وأضاف المصدر أن معظم البنوك الوطنية الكبرى وصلت محافظها للتمويل العقاري إلى حدودها القصوى التي حددها المركزي بنحو 20% من إجمالي حجم الودائع وبذلك فإن هذه البنوك لن تستطيع المشاركة الفاعلة في تنشيط القطاع الذي يشهد حراكاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، إضافة إلى عدم قدرتها على تمويل إنشاء الفنادق والمطارات التي يدرجها المركزي تحت مظلة العقار أيضاً تقليص توسعها في تمويل الوحدات السكنية . وأوضح المصدر أن الحراك الذي يشهده القطاع العقاري حالياً يتطلب المزيد من المرونة في التشريعات بما يضمن استمرارية هذا النمو .