قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي ، إن تعافي اقتصادات منطقة اليورو من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعرضت لها مازالت تواجه مخاطر عديدة. ودعا الدول المتعثرة إلى التركيز على خفض إنفاقها وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة. كانت ضغوط الأسواق المالية على دول منطقة اليورو قد تراجعت بدرجة ملحوظة منذ بداية العام الحالي ما دفع الكثيرين إلى الأمل في طي صفحة أزمة منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وقال دراجي، إن منطقة العملة الأوروبية الموحدة تواجه مخاطر ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي والصادرات وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية والظروف الجيوسياسية والاختلالات المالية والتجارية الدولية. وأضاف، خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي ببروكسل، أن هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى تعثر التحسن الحالي في مؤشر الثقة في الاقتصاد، وبالتالي تعثر التعافي. وقال إن الموقف بشكل عام مازال هشاً “وإلى أن نرى النمو الفعلي سيظل الموقف هشاً، في الوقت نفسه علينا الإصرار على علاج الخلل في ميزانياتنا”. وأضاف أن ضغط الإنفاق أمر حتمي بالنسبة للدول ذات المديونية العالية، ولكن على الحكومات البحث عن طريقة “لتخفيف تأثيرات” سياسات التقشف الاقتصادية. وأضاف أنه من بين طرق الوصول إلى هذا الهدف التركيز على خفض النفقات وليس زيادة الضرائب. وقال دراجي “بالنسبة لدول منطقة اليورو، فإن الضرائب مرتفعة بالفعل”. كما دعا حكومات منطقة اليورو إلى التحلي بطموح التطبيق السريع والفعال للإصلاحات الهيكلية، ومنها إصلاح أسواق العمل على سبيل المثال، ووضع خطط مفصلة للغاية للإصلاحات المالية بهدف طمأنة أسواق المال.