انخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة في الدولة بقيمة 8,5 مليار درهم تعادل تراجعاً بنسبة 15,34% لتستقر قيمتها عند 46,85 مليار درهم، خلال عام 2012، مقارنة مع 55,34 مليار درهم عام 2011، ما يشير إلى تحسن ملموس في مستويات السيولة بالدولة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي . ووفقاً للبيانات، فإن عدد الشيكات المرتجعة انخفض بنسبة 8,6% خلال الفترة ذاتها، تعادل 136 ألف شيك، ليستقر عند 1,45 مليون شيك العام الماضي مقارنة مع 1,58 مليون شيك عام 2011. وتظهر البيانات انخفاض حصة الشيكات المرتجعة من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها خلال العام الماضي، إلى 4,01% مقارنة مع 4,54% عام 2011. وانحسرت حصة الشيكات المرتجعة أيضاً من حيث عددها نسبة إلى العدد الكلي للشيكات التي تمت مقاصتها بالدولة خلال الفترة ذاتها لتبلغ 1,447 مليون شيك تعادل 4,99% خلال 2012 مقارنة مع 1,583 مليون شيك تعادل 5,55% خلال 2011. وتظهر البيانات أنه تمت مقاصة نحو 29 مليون شيك بلغت قيمتها 1169 مليار درهم عام 2012 مقارنة مع 28,5 مليون شيك بلغت قيمتها الإجمالية 1219 مليار درهم عام 2011. إلى ذلك، أظهرت بيانات “المركزي” ارتفاعاً في سحب النقد من المصرف بقيمة 12,9 مليار درهم، تعادل زيادة بنسبة 5,88% لتبلغ 232,3 مليار درهم عام 2012 مقارنة مع 219,4 مليار درهم عام 2011. من جهة أخرى، سجل إيداع النقد في “المركزي” نمواً بنسبة بلغت 5,35%، تعادل زيادة بقيمة 11,5% وبلغت القيمة الإجمالية للإيداع 226,4 مليار درهم عام 2012 مقارنة مع 214,9 مليار درهم عام 2011. وكمحصلة للسحب والإيداع النقدي من المصرف المركزي خلال العام الماضي، تظهر البيانات أن قيمة السحب النقدي تجاوزت الإيداع النقدي بنحو 5,9 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على الحركة الطبيعية للنقد، في السوق المحلية.