أكد مصرف ليبيا المركزي أن القطاع المصرفي الليبي تمكن من اجتياز مشكلة السيولة، وأن الأوضاع بالقطاع المصرفي تتصف بالاستقرار. وجاء في التقرير السنوي لمصرف ليبيا المركزي الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد لعامي 2010- 2011 الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، أن المؤشرات المالية للقطاع المصرفي مطمئنة جداً، مؤكدا على دور هذا القطاع المهم في مرحلة إعادة بناء ليبيا الجديدة. كما تضمن التقرير مؤشرات السلامة المالية والاستقرار في القطاع المصرفي الليبي. وهذا هو التقرير السنوي الثالث على التوالي الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد في إطار الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير الرقابة المصرفية في ليبيا وتبني المعايير الدولية بهدف الرفع من كفاءة القطاع المصرفي الليبي.