كشف البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن أن متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع ليسجل 394 دولارًا، ما يعادل 2680 جنيهًا، وذلك فى نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى، من إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مصر والبالغة نحو 35 مليار دولار.وأضاف البنك المركزى، أن إجمالى الدين العام المحلى سجل رقما تاريخيا غير مسبوق فى تاريخ مصر، ليبلغ 1331.1 مليار جنيه، فى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2012، منه 81.1%، مستحق على الحكومة، و5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.9% على بنك الاستثمار القومى. وسجل الدين العام الخارجى زيادة تقدر بنحو 335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، نحو 34.7 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، ما يعادل نحو 226 مليار جنيه، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1557 مليار جنيه، أى 1.5 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها.