لجنة السياسات النقدية تجتمع مساء الخميس لإقرار سعر الفائدة. كل التوقعات حول قرار اللجنة تأتى فى إطار الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية للإيداع والإقراض، وتستند هذه التوقعات إلى أن أولويات البنك المركزى تتمثل فى دعم معدلات الاستثمار فى الفترة الراهنة. المفارقة أن الاستثمار الذى يسعى «المركزى» لدعمه من خلال عدم رفع سعر الفائدة، أمر لا أمل فيه فى ظل الأحداث السياسية الراهنة والمتلاحقة منذ تولى الإخوان سدة الحكم، حيث تنمِّى التوترات السياسية وأعمال الفوضى والعنف كل عوامل الطرد للاستثمار الأجنبى والمباشر، الأهم من ذلك أن دعم الاستثمار من خلال الإبقاء على سعر الفائدة «المتوقَّع»، يأتى على حساب قيمة الجنيه المصرى. مصدر مصرفى فى مجلس إدارة البنك المركزى، أشار إلى أن البنك يواجه ضغوطا من قبل المصارف العاملة فى مصر من أجل رفع سعر الفائدة، ورجع المصدر هذه المطالبات بأنها إحدى آليات دعم الجنيه أمام الدولار الأمريكى، حيث يؤدى رفع سعر الفائدة على الودائع المحلية إلى رفع معدلات الادخار، وبالتالى سحب سيولة محلية من السوق مما يدعم موقف الجنيه أمام العملات الأجنبية. تقرير صادر عن بنك الاستثمار «فاروس» رجّح الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على خلفية صدور القرار قبل تولى هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد، منصبه فى 3 فبراير المقبل، بعد استقالة فاروق العقدة المحافظ السابق. وتوقع تقرير «فاروس» أن تتحول السياسة النقدية إلى استهداف البنك المركزى السيطرة على مستويات التضخم الأساسى، بدلا من استهداف حماية الجنيه، كما بدأ من تصريحات سابقة للمحافظ الجديد والتى قال فيها إنه يستهدف سعر صرف محدد للجنيه. تقرير «فاروس» ذكر أنه من المتوقع أن لا يستمر انخفاض العائد على الأوراق المالية الحكومية فى يناير الحالى، فالانخفاض يرجع إلى تدفق التمويل القطرى والإعفاءات المتكررة للعطاءات على السندات وأذون خزانة الحكومة المصرية، إلا أن إلغاء العطاءات سيستمر لفترة وبعدها ستدفع الحاجة إلى التمويل معدلات الفائدة إلى الارتفاع مجددا إلى حين تعافى تدفقات النقد الأجنبى الحقيقية. محمود جبريل الخبير المصرفى، قال إن تثبيت العائد هو القرار الأرجح لاجتماع لجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن احتمالات الرفع محدودة ولا تتجاوز 0.25% نتيجة وجود رغبة محتملة فى مساندة الجنيه فى أسواق الصرف عبر سعر الفائدة، مضيفا أن الاقتصاد حاليا يعانى من «ركود تضخمى» وهو ما يعنى ارتفاع الأسعار مع توافر المنتجات ولكن هناك تراجعا فى الطلب، مشيرا إلى أن تلك الحالة أصعب من ارتفاع التضخم المعتاد. إسلام عبد العاطى المحلل المالى، قال إنه من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات مزيد من ارتفاعاته فإن حالة الركود وتدنى مستويات الإنتاج تعوق إمكانية رفع العائد. عبد العاطى أضاف أن العائد على أدوات الدين الحكومى ليس المحرك الوحيد لتسعير الفائدة، كما أنه غير مستقر وعاد مرة أخرى للاتجاه الهبوطى، مشيرا إلى أن مستوى التسعير الراهن مناسب للمعدلات الإنتاجية، لافتا إلى أن كل بنك له دراساته وسياساته التى يحدد أسعار العائد على منتجاته من خلالها، مستبعدا أن يسهم رفع العائد على الجنيه فى دعم موقفه أمام الدولار، مشيرا إلى أن فارق العائد حاليا بين العملة المحلية والدولار يتعدى 7% ومع ذلك فإن هناك تراجعا فى قيمة الجنيه، مستبعدا أن يكون هناك رفع للعائد لتحقيق هذا الهدف. عبد العاطى أشار إلى أن البنك المركزى لجأ إلى أساليب أخرى لجذب السيولة كبديل لرفع أسعار الفائدة، على رأسها خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من 14% إلى 10%، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقات إعادة شراء «ريبو» لمدة 28 يوما.