أبقى البنك المركزي في اندونيسيا على معدل الفائدة دون تغيير عند 5.75%، مؤكدا أن الهدف الحالي يتسق مع مستهدف التضخم. وعلى الرغم من قناعة البنك الأداء القوي للإقتصاد المحلي، إلا أنه رغم ذلك لا يزال تحت الضغط جراء عوامل خارجية مثل ارتفاع العجز في الحساب الجاري في الوقت الذي لاحظ فيه البنك ارتفاع الواردات الإندونيسية خلال فترة الركود العالمي. هذا وقد أدى سوء الأحوال الجوية في يناير/كانون الثاني، وكذلك التضخم إلى رفع أسعار المواد الغذائية ، ومع ذلك من المتوقع بقاء مؤشر أسعار المستهلكين ضمن النطاق المحدد بين 3.5% إلى 5.5%. وأشار البنك إلى انه يتوقع نمو الإقتصاد 6.2% خلال الربع الحالي، فيما هو منتظر ارتفاعه بين 6.3% إلى 6.8% هذا العام.