أصدر بنك السودان المركزي منشورًا، الأحد، يحدد من خلاله الضوابط المنظمة لعمل شركات ومكاتب التحويلات المالية، حيث وضع البنك المركزي قيودًا على التحويلات الصادرة، وضعت حدًا أقصى للمبلغ المحول إلى الخارج، وعدد مرات التحويل، وألزمت الراغبين في التحويل بتقديم الأوراق التي تثبت غرض التحويل ووجهته. كما وضع منشور البنك المركزي كذلك قيودًا على التحويلات الواردة من الخارج، ومنع مكاتب التحويلات من التعامل في العملة الأجنبية بالبيع أو الشراء، أو أن تكون لها أدنى علاقة بسعر الصرف. وقد وضع المنشور الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه ضوابط لعمل الشركات التي تقوم بالتحويل، فبالنسبة للتحويلات الصادرة بغرض الإعاشة للطلاب والأسر المقيمة في الخارج، فيجب أن تكون في حدود مبلغ لا يتجاوز ألف يورو، أو مايعادلها من العملات الحرة الأخرى، ولمرة واحدة في الشهر، بعد تقديم طلب يوضح الغرض منها، وعنوان المرسل والمرسل إليه بالكامل، وكذلك رسوم الدراسة للطلاب الدارسين في الخارج، بعد تقديم طلب مشفوع بالمستندات التي تحدد المبلغ المطلوب تحويله، على أن تكون صادرة من المؤسسات التعليمية في الخارج، مع الاحتفاظ بصور من تلك المستندات لأغراض المراجعة الداخلية والتفتيش. وقد ضم المنشور أيضًا قيودًا على رسوم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدوريات العلمية، بتقديم المستندات المؤيدة لذلك، والتي توضح المبلغ المطلوب تحويله، وكذلك رسوم التسجيل والاشتراكات والامتحانات لنيل شهادات الزمالة والشهادات الأخرى وتسجيل براءات الاختراع من المؤسسات العلمية والمهنية في الخارج. وبالنسبة للتحويلات الواردة من الخارج، فقد ألزم البنك المركزي مكاتب التحويلات المالية بتسليم مبلغ التحويل الوارد من الخارج بالنقد الأجنبي إلى المستفيد فقط، وخلال فترة أقصاها 72 ساعة من إستلامه بواسطة الشركة. كما تحدث بنك السودان المركزي في ضوابطه عن الأنشطة غير المسموح بها لشركات ومكاتب التحاويل المالية، وهي بيع وشراء العملات الأجنبية، وبيع وشراء الشيكات، وأشارالبنك إلى ضوابط عامة، منها أن يتم استلام المبالغ المراد تحويلها إلى الخارج من الجمهور بالنقد الأجنبي، وعدم بيع أي نقد أجنبي بغرض تحويله، وألا تكون لشركات ومكاتب التحويل المالية أي علاقة بتحديد أو إعلان سعر الصرف. ومن الضوابط العامة التي أصدرها بنك السودان المركزي كذلك،  فتح حسابات لدى المراسلين، يتم فيها إثبات التحويلات الواردة، وإجراء التحويلات الصادرة، وإبرام الاتفاقيات مع المراسلين، وفي حالة التعاقد مع مراسل أميركي، لابد من الحصول على موافقة مكتب رقابة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) أولاً، بالإضافة إلى الحصول على المستندات والرخص من الجهات المسؤولة في بلد المقر بمزاولة أعمال الصرافة والتحويلات الخارجية، على أن يتم إبرام اتفاقيات معها، تتضمن مسؤوليات والتزامات كل طرف تجاه الأخر، وحدود المسؤوليات تجاه شركات الصرافة (المراسلين) في البلدان التي لديها قيود على التحويلات في العملة الأجنبية، مع إرسال صورة من الاتفاقية لبنك السودان المركزي، و يجب كذلك الالتزام بإرسال رواجع يومية، تعكس التحويلات الواردة والصادرة والأرصدة لدى المراسلين، لإدارة السياسات- قسم سعر الصرف في بنك السودان المركزي، على أن تخضع أعمال شركات ومكاتب التحويلات المالية للتفتيش من قبل بنك السودان المركزي.