قال بنك الشعب الصيني في بيان له ان السياسة النقدية بحاجة إلى التركيز على مجابهة مخاطر التضخم، وان السلطات بحاجة إلى مراقبة العوامل التي من شأنها دفع حركة الأسعار إلى أعلى. وأشار البنك أيضا في تقرير السياسة النقدية الربع سنوي ان نقص العمالة المحتمل، فضلا عن التضخم المستورد الناجم تدفق السيولة العالمية بعد تواصل تخفيف السياسة النقدية من بنوك مركزية كبرى يمكن ان يكون من ضمن العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار محليا في المستقبل. وكان التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالصين قد قفز 2.5% خلال ديسمبر/كانون الأول، بالمقارنة مع 2.0% خلال نوفمبر/تشرين الثاني، فيما هو منتظر الكشف عن بيانات التضخم لشهر ياير/كانون الثاني يوم غد الجمعة. وأشار البنك إلى ان النمو وانتعاش الطلب من الممكن ان يؤثر في تحرك سريع لمؤشر التضخم، لذا فإنه خلال مرحلة التحول الإقتصادي يجب ان يكون كبح التضخم في بؤرة التحكم المالي الكلي.