قدر محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية، حجم المخصصات التي قام بها مصرفه من بداية العام المالي الجديد بنحو 300 مليون جنيه، مؤكداً أن ظروف السوق أجبرت البنوك على المزيد من إجراءات التحوط. وقال فايد لـ«الشروق»، إن مصرفه وفقا لأرقام الميزانية الختامية للعام المنتهى فى يونيو الماضى، حقق فيها ما يزيد الأرباح على 700 مليون جنيه، مقارنة بما يزيد على 500 مليون على العام السابق عليه، مؤكداً ان المشاكل التى ورثها البنك إبان استحواذه على بنك القاهرة قبل 6 سنوات تحد من تحقيق أرباح تتناسب مع الأعمال المصرفية والتجارية والنشاط الفعلى للبنك. وأضاف فايد أن مصرفه تحمل مخصصات تقدر بنحو 700 مليون جنيه فى العام السابق، تجنبا لتعثر محتمل بسبب الأوضاع الاقتصادية، وأضاف 300 مليون جنيه من يونيو وحتى فبراير الحالى. وطالب جميع المصريين على مختلف توجهاتهم السياسية تنحية الخلافات والصراعات الحالية جانبا، وتحقيق التوافق لإعادة الاستقرار والهدوء من أجل إخراج الاقتصاد من أزمته التى تشتد وطأتها كلما مضى الوقت دون اتخاذ الإجراءات الإسعافية العاجلة اللازمة لوقف النزيف، وإصلاح المشكلات. وأكد فايد الذى يدير مصرفه ربع الاقتصاد المصرى، أن إجمالى الأصول فى محفظة البنك تخطت 200 مليار جنيه، لكن ظروف السوق حرمت البنك من تعظيم المكاسب من تلك المحفظة «تباطؤ السوق يجعل تسويق تلك الأصول أمرا فى غاية الصعوبة إن لم يكن متوقفا تماما» قال فايد، محذرا من استمرار عدم التوافق السياسي أكثر من ذلك وسط طلبات معيشة متزايدة وموارد قليلة. ويستهدف بنك مصر وفقا لفايد نموا بنحو 7% فى المحفظة الائتمانية خلال العام الجديد، مؤكدا أن البنك رغم مايحدث من تباطؤ اقتصادى وظروف صعبة للمنح، إلا أنه يعكف على عدة طلبات لتمويل وقدم تسهيلات مختلفة على مدار الفترة الماضية «التوقف يصيب البلد بالشلل ومصلحة الوطن مقدمة رغم وجود مخاطر كبرى». ويعتزم بنك مصر وفقا لفايد ضخ نحو 500 مليون جنيه لمصانع وشركات السكر لتمويل المحصول الجديد منها جزء لمصنع النوبارية وآخر للدلتا للسكر، وعلى الرغم من أحجام البنوك عن تمويل قطاع السياحة فقد وافق مصرفه على منح فندق «موفينبك الهرم» الأربعاء الماضى نحو 82 مليون جنيه لتمويل توسعات حتى نضمن فى حالة عودة النشاط خدمة جيدة. وقد تمكن بنك مصر ثانى اكبر البنوك المصرية الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية  بإجمالي مبلغ ٩٩٧،١٩مليار جنيه منذ مطلع العام الحالى وحتى نوفمبر الماضى. وقال فايد ان مصرفه يستهدف ما بين 450 الى 500 مليون جنيه فى اول قرض تمنحه البنوك بصيغة التمويل الاسلامى للقطاع الخاص، وحصلت عليه شركة حديد المصريين ويقدر بنحو 1.07 مليار جنيه، ومن المقرر صرف الدفعات الاولى منها خلال ايام بعد حصول الشركة على موافقات نهائية من الجهات المختصة الاسبوع الماضى. وقد أظهرت البيانات ارتفاع محفظة الودائع ببنك مصر إلى 163 مليار جنيه وارتفاع عدد فروع البنك إلى 475 فرعا بينما سجلت ماكينات الصراف الآلى نحو 888 ماكينة. ووصف فايد التخفيض الائتمانى لمصر للمرة الخامسة على التوالى وخلال فترة قصيرة بالانذار الخطير الذى يعكس المجهول الذى تسير البلاد فيه مع تغافل ابنائها عن انقاذها. وهو الامر الذى يجعل التعامل مع المؤسسات الخارجية فى غاية الصعوبة، مؤكدا ان المستثمرين الاجانب يرون ان هناك فرصا حقيقية فى السوق فى حالة الاستقرار والتوافق السياسى.