استقبلت دبي العام الجديد بإصدار أول شريحة صكوك سيادية، مستفيدة من تراجع تكاليف الاقتراض بنسبة 40 في المئة، وانفتاح شهية المستثمرين على شراء الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة، وسط الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الإمارة .  وباعت دبي الثلاثاء شريحة من الصكوك بقيمة 750 مليون دولار لمدة 10 سنوات وبسعر 875 .3 في المئة، وشريحة أخرى من السندات التقليدية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 30 عاماً وبسعر 37 .5 في المئة . وقال عبد القادر حسين الرئيس التنفيذي لشركة “المشرق كابيتال”: “تبدو قصة دبي جيدة للغاية، حيث إن هذا الإصدار ما هو إلا تبيان لحجم السيولة الموجودة في سوق الصكوك العالمية، وخصوصاً تلك المدرة للأرباح” . تضاعفت مبيعات الصكوك في دول مجلس التعاون ثلاثة أضعاف لتصل إلى مستوى قياسي العام الماضي عند 21 مليار دولار، حيث استغل المستثمرون تراجع العائدات لإعادة تمويل ديونهم، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية . وأوضح حكيم عزيز رئيس قسم الاستثمار في شركة “جي سي أيه أسيت مانيجمينت” في لندن: “تثبت صفقة الصكوك الجديدة أن دبي استعادت ثقة السوق، وخرجت من الأزمة بزخم يصل إلى حد الظاهرة” . وتخطط دبي لتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6 .4 في المئة بين عامي 2012 و 2015 ، في الوقت الذي تشهد فيه قطاعات السياحة والتجارة والصناعة المزيد من التوسعات . وأشار أبسولوس بانديس المحلل الائتماني في “كومرتسبنك” في لندن: “يعد النمو الأخير في قطاعات الضيافة والتجزئة والعقارات علامات مشجعة فيما يتعلق بتخفيض تكلفة التأمين على ديون دبي” . ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة قولها إن الصكوك التي أصدرتها دبي أمس الأول لمدة 10 سنوات تلقت عروضاً بقيمة 11 مليار دولار من 340 طلباً، في حين تلقت سندات دبي التقليدية لمدة 30 عاماً حوالي 8 .3 مليار دولار من 200 طلب . وتأتي طلبات شراء الصكوك حسب المنطقة كالتالي: 52 % من الشرق الأوسط، 7 % من آسيا، 12 % من أوروبا، 26% من المملكة المتحدة، 3% من الولايات المتحدة، أما بالنسبة لطلبات شراء السندات التقليدية لمدة 30 عاماً حسب المنطقة فهي كالتالي: 12% من الشرق الأوسط، 4 % من آسيا، 24 % من أوروبا، 38 % من المملكة المتحدة، 22 % من الولايات المتحدة .