يجرى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال العام الحالي تقييماً للنظام التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، بهدف تحديد مدى انسجامه مع المعايير الدولية، بحسب خطة عمل “السلطة” لعامي 2013 و 2014. وحددت خطة العمل للعامين الحالي والمقبل ثلاثة أهداف استراتيجية لإنجازها خلال هذه الفترة تتصدرها تعزيز مستويات الجودة في كافة المهام التنظيمية، وزيادة المشاركة الدولية لمواكبة أحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى توثيق التعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى داخل وخارج دولة الإمارات. وبحسب خطة العمل التي حصلت”الاتحاد” على نسخة منها، ستقوم سلطة دبي للخدمات المالية بإعداد ونشر تقييمات حول مدى انسجام نظامها التنظيمي مع المعايير الدولية، حيث تم إنجاز الكثير من الأعمال في الاستعداد لزيارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل برنامج تقييم القطاع المالي، والتي ستتم حسبما هو مخطط لـه حاليا في أوائـل سنة 2013 . وأفادت خطة العمل التزام سلطة دبي للخدمات المالية بنشر نتائج التقييم الذي أجرته لنظامها التنظيمي مقابل المعايير الدولية، بما يتفق مع قيمها المتعلقة بالشفافية، وبالاستجابة لأي قصور يتم تحديده، مشيرة إلى أن السلطة ستعمل أيضا على تشجيع نشر تقييم صندوق النقد الدولي/البنك الدولي لنظام سلطة دبي للخدمات المالية. ومن محاور التركيز الأخرى على مدى أفق خطة العمل تقييم قوة مهام العمل المالي لنظام السلطة المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي من المتوقع إجراؤه في سنة 2014 .