توقع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن يصل معدل النمو الحقيقي في دولة قطر خلال العام الجاري 2013 الى 5.5 بالمائة. وأشار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مشاريع قطر 2013، إلى أن التقديرات الأولية تبين أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية لدولة قطر نما خلال العام 2012 بمعدل 11 بالمائة ليصل إلى نحو 700 مليار ريال، وبذلك يتجاوز الاقتصاد القطري مرحلة النمو القوي الذي شهدته السنوات الماضية ليدخل مرحلة النمو المستدام والمعتدل تحقيقا لما تنشده رؤية قطر الوطنية 2030. وبين أن اداء الجهاز المصرفي في الدولة عكس تلك المعطيات بشكل واضح، حيث ارتفع اجمالي موجودات البنوك التجارية في عام 2012 بنسبة 18 بالمائة ليصل الى نحو 817 مليار ريال ، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 26 بالمائة الى نحو 458 مليار ريال كما زادت التسهيلات الائتمانية المحلية خلال نفس الفترة بأكثر من 27 بالمائة لتصل إلى نحو 477 مليار ريال. وأضاف، أن نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القرض والتسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2012 ظلت منخفضة عند مستوى 1.7 بالمائة، وذلك رغم النمو المضطرد مما يعكس مستوى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية. وذكر أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلع الى تحقيق نظام مالي كفؤ مأمون المخاطر، الأمر الذي استدعى ادخال عدد من التطورات المهمة على الساحة المصرفية بهدف إعادة ترتيب وضع الهيئات الرقابية على البنوك وشركات التأمين والاستثمار والبورصة وتفعيل سوق رأس المال في قطر، بما في ذلك إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية، ومؤسسة التقييم، والحافظ الأمين، وإدارة الاستقرار المالي بمصرف قطر المركزي. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الجهود المذكورة توجت بصدور قانون المصرف المركزي رقم 13 لسنة 2012 والذي يعد خطوة مهمة في إرساء وتعزيز الاستقرار المالي وتطوير إطار عمل الرقابة المالية وتوسيع نطاقها، كما يضع الركيزة الاساسية لزيادة التعاون بين الجهات الرقابية في دولة قطر من أجل وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها مع تطبيق المعايير الدولية وفق أفضل الممارسات. وقال إن القانون الجديد للمصرف - الذي جاء في ظل التطورات العالمية المتلاحقة وانعكاساتها المتباينة - تضمن مسؤوليات جديدة تتمثل في الترخيص لشركات التأمين واعادة التأمين ووساطة التأمين، ليصبح بذلك القطاع المالي بأكمله تحت إشراف مصرف قطر المركزي، فضلا عن تحديد المصرف باعتباره الجهة العليا المختصة بوضع الأطر المتناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والاشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة. ولفت إلى أنه سعيا لتحقيق الأهداف المذكورة فقد نص القانون الجديد على تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بما يساعد على تعزيز إنشاء بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة في الدولة، حيث تختص اللجنة بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة. كما تعمل اللجنة على التنسيق بين الجهات التنظيمية والإشرافية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات واقتراح السياسات. وأشار إلى أن أهمية "مؤتمر مشاريع قطر2013" تكمن في تسليطه الضوء على فرص الأعمال التجارية والمشروعات المستقبلية التي سيتم تدشينها في عام 2013 والأعوام التالية، مبيناً أن الحكومة الرشيدة تحرص على العمل وفق استيراتيجية تنموية مدروسة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق تنمية مستدامة في الدولة. تنتقل بورصة قطر إلى مقرّها الجديد في برج الدانة الواقع في منطقة الخليج الغربي، مقابل مجمّع سيتي سنتر الدوحة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 4 آذار/مارس 2013. أما بالنسبة إلى المستثمرين، فسيتمّ استضافتهم لبضعة أسابيع في قاعة مؤقتة ضمن المبنى الجديد إلى حين الانتهاء من تجهيز قاعة التداول الرئيسيّة.