أكد السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزى التونسي أن بلاده، ستلجأ بشكل وقائي إلى موارد صندوق النقد الدولي. وأضاف السيد العياري خلال لقاء صحفي خصص لتقديم اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي مع صندوق النقد الدولي أن المشاورات لا تزال جارية مع الصندوق بشأن عدد من الجزئيات التي وصفها ب "المهمة" مع أنه تم قطع خطوات باتجاه عقد هذا الاتفاق. وأوضح أنه سيتم عرض مشروع الاتفاق على مجلس ادارة الصندوق خلال شهر مارس المقبل وفي حال البت بشأنه سيدخل حيز التنفيذ نهاية مارس او بداية أبريل القادمين. وسيضخ الاتفاق الذى تقدمت تونس بطلب بشأنه في 28 ديسمبر الماضي في الاقتصاد التونسي موارد مالية بشكل وقائي بقيمة 71ر2 مليار دينار تونسي (نحو 4ر1 مليار دولار أمريكي) ويتم تسديد هذه الموارد في حال استخدامها على مدى خمسة اعوام مع فترة سماح تقدر بثلاثة أعوام وبنسبة فائدة في حدود 5ر1%. وأشار البنك المركزى التونسي في بيان أصدره بالمناسبة أن تونس لن تلجأ إلى هذه الموارد إلا في حال حدوث صدمات خارجية كتدهور الوضع في أوروبا أو ارتفاع حاد في أسعار المحروقات أو المواد الأساسية. ولفت السيد العيارى الى ان صندوق النقد الدولي لا يشترط لحصول تونس على هذه التمويلات القيام بأصلاحات بعينها لكنه سيعمل فقط على دعم الاصلاحات التي تتقدم بها الحكومة التونسية، معتبرا أن نسبة الدين في تونس والمقدرة ب1ر46% من الناتج الداخلي الخام إلى نهاية عام 2012 لم تبلغ بعد مستويات مقلقة حتى في حال القيام بإسقاطات على مدى الخمسة أعوام القادمة. من جانبه ذكر السيد امين ماتي الذى يتراس وفد صندوق النقد الدولي الذى يزور حاليا تونس للتشاور بشان اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي، ان الصندوق لا يشترط أي إصلاحات وأنه فقط يدعم الإصلاحات التي تم إقرارها خلال عام 2012 وهي تندرج ضمن برنامج الحكومة لانعاش الاقتصاد. وأضاف المسؤول الدولي أن الصندوق يعتقد أن هذه الاصلاحات تصب في الاتجاه الصحيح ومن شأنها أن تحافظ على مقومات الاقتصاد الكلي وتدفع النمو وأن الصندوق قدم رأيه بشأن هذه الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة التونسية والمتعلقة بالقطاع المالي ومناخ الأعمال والسياسة النقدية نظرا إلى التجربة التي تتوفر لدى الصندوق الذى يضم 188 بلدا.