كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن خلافات بين البنك الأهلي المتحد البحريني والبنك الأهلي القطري كانت وراء قرار البنك البحريني بيع حصته في البنك الأهلي القطري والبالغة 37.374 سهم. وأوضحت المصادر لـ "الشرق" أن الجانب البحريني طلب الاكتتاب في زيادة رأس المال الأخيرة التي قررها البنك الأهلي وهو ما يتعارض مع قانون التملك في قطر الذي لا يسمح بتجاوز ملكية الأجانب أكثر من 25 % من رأسمال الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. وأكدت المصادر أن الجانب البحريني أصر علي موقفه رغم تعارضه مع القوانين القطرية مطالبا بالاكتتاب في الزيادة وهو ما رفضته إدارة البنك الأهلي القطري بعد استشارة مصرف قطر المركزي وإدارة الشركات في وزارة الأعمال والتجارة، ما حدا بالبنك البحريني إلى رفع دعوى قضائية ضد البنك الأهلي القطري. وقالت المصادر إن البنك الأهلي في قطر لم يتلق أي إخطارات من البحرين ببيع الحصة، ولكن ممثلي الجانب القطري في مجلس إدارة البنك البحريني تلقوا ما يفيد عرض الحصة للبيع دون أي تفاصيل عن عملية البيع أو المستثمرين المرشحين للشراء وقيمة الصفقة، وأشارت المصادر إلى إعلان الجانب البحريني اتفاقه مع مجموعة من مستثمرين على بيع الحصة على أن يتم تنفيذها بعد 3 أشهر وبعد تحقيق الشروط الخاصة بتنفيذ العملية. وانه سيتم الإفصاح في حينه عن تنفيذ العملية وما قد يترتب عليها وأية مستجدات أخرى بشأنها. وأضافت المصادر أنه بمجرد إخطار البنك الأهلي القطري بالصفقة الجديدة سيتم التنسيق مع مصرف قطر المركزي للتأكد من شروط الصفقة واتساقها مع بنود الاتفاق السابق بين الجانبين، مؤكدة أنه سيتم إجراء مفاوضات بين الجانبين القطري والبحريني حول هذا القرار وما يترتب عليه وضرورة موافقة الجانب القطري على عملية البيع. وكان البنك الأهلي المتحد الشريك الاستراتيجي والمدير قد أعلن أمس أنه أقام دعوى قضائية ضد البنك الأهلي في قطر، وذلك طعناً على قراري مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة بعدم أحقية البنك الأهلي المتحد في الاكتتاب في زيادة رأس المال وذلك وفقاً لأحكام القانون والتي تنص على الحد الأقصى لتملك الأجانب في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والبالغ مقدارها 25%، حيث إن البنك الأهلي المتحد يمتلك حالياً نسبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانوناً مما لا يحق له معه الاكتتاب في زيادة رأس المال. وبلغت الزيادة في رأس المال التي تم الاكتتاب فيها للبنك الأهلي القطري 20% للمساهمين القطريين.. ووصل عدد المساهمين المكتتبين إلى 524 مساهم من أصل 924 مساهم يحق لهم الاكتتاب كما بلغت الأسهم الغير مكتتب فيها 281.578 سهماً. كما بلغ عدد الأسهم المطلوبة للاكتتاب من قِبل المساهمين ما مجموعه 29.175.861 سهماً وكانت عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 14.950.000 سهماً. وفي المرحة الأولى تم تخصيص الأسهم على المساهمين المكتتبين بنسبة ما يملكونه من رأس المال وبحد أقصى بلـغ 20% من عدد الأسهم المملوكة. وبلغ عدد الأسهم الفائضة المكتتب بها بالزيادة 14.507.582 سهماً. بينما كان عدد الأسهم الغير مكتتب بها 281.578 سهماً أي أن نسبة التخصيص بلغت 1.94%.. أما في المرحلة الثانية تم توزيع الأسهم الغير مكتتب بها بين المساهمين المكتتبين بالزيادة وذلك وفقاً لنسبة التخصيص البالغة 1.94% .