حثّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأربعاء، الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان على الالتزام باتفاق النفط وتقاسم الإيرادات.

وصرَّح المسؤول الأممي، في تقرير قدمه الأربعاء، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأنَّ "تنظيم داعش لا يزال أبعد ما يكون عن الهزيمة في العراق، ولا تزال المكاسب التي حققتها قوات الأمن العراقية هشة"، محذرًا مما سماه بـ"الانتكاسة التي لحقت بالجهود التي يبذلها العراق في مجال مكافحة التطرف في أعقاب استيلاء داعش على الرمادي".

ودعا كي مون الحكومة العراقية إلى "توسعة نطاق الدعم المالي والعسكري للسلطات والمجتمعات المحلية لتمكينها من أن تأخذ على عاتقها قسطا أكبر من المسؤولية عن استعادة الأراضي من التنظيم"، مؤكدا على أهمية "مواصلة الحكومة العراقية تعزيز حملتها ضد التنظيم بإعطاء دور قوي لقوات الحشد الشعبي والمتطوعين السنة".

وأضاف أنّه "يتعين أن تكون جميع عناصر الحملة تحت قيادة الحكومة وسيطرتها وينبغي أن تشكل المساءلة الكاملة مبدأ لعملها مع استمرارها في الوقت نفسه بتنفيذ التدابير الرامية إلى إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلد، ورحب بـ"التزام حكومة العراق بإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز الحوار السياسي الجامع والمصالحة الوطنية".

وشدَّد على أنَّ "تعزيز روح الوحدة الوطنية أحد أكثر السبل فعالية في مكافحة الإيديولوجية المتطرفة والعنيفة في العراق"، داعيًا زعماء العراق السياسيين "إلى الإسراع باعتماد إطار للمصالحة الوطنية يحظى بدعم سياسي ومجتمعي واسع، والتعجيل بتنفيذ الاتفاق السياسي الوطني والبرنامج الوزاري، والقيام دون إبطاء باعتماد تشريع لدعم عملية المصالحة الوطنية".

وحث كلا من حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على مواصلة الالتزام باتفاق النفط وتقاسم الإيرادات، والذي تم التوصل إليه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2014.

وحول استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في العراق، قال كي مون إنَّ "العواقب الإنسانية للنزاع الحالي في العراق هائلة وتتجاوز طاقة الحكومة، التي تحتاج بصورة عاجلة إلى مساعدة مستمرة من المجتمع الدولي"، وأشار إلى أن "25%من العراقيين  يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك ما يقرب من 3 ملايين من النازحين داخليا، وهو ما يجعل أزمة العراق إحدى أكثر حالات الطوارئ الإنسانية تعقيدا في العالم".