رغم لم يؤثر النزاع التجاري -بين أميركا والصين- على الأسعار على المدى القريب، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أنه قد يعطل الصادرات، ويبطئ من توسعات البنية الأساسية الجديدة في الولايات المتحدة. وقد يؤثر ذلك على أسعار الغاز الطبيعي على المدى البعيد، لأن المنتجين الأميركيين يبيعون إنتاجهم من الطاقة بسرعة بسبب الزيادة الهائلة على العرض.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ورداً على تعريفات الولايات المتحدة، اقترحت الصين فرض ضريبة بنسبة 25? على الغاز الطبيعي المسال. وأعلن البلدان الخميس الماضي أنهما سيجريان محادثات على مستوى أدنى بشأن قضايا التجارة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فإن تعريفات الغاز الطبيعي في الصين يمكن أن تؤدي إلى فرص لمصدري الغاز الطبيعي المسال الآخرين، مثل أستراليا، إذ سيصبح الغاز الأميركي أكثر تكلفة. وقال محللون إن الصين ربما تستغل إمدادات من روسيا عبر خط أنابيب كبير قيد الإنشاء، أو من إنتاجها المحلي في السنوات القادمة.

وقال ج. ألكسندر بلاكمان، الرئيس التنفيذي في شركة ستاندرد دلتا، ومقرها هيوستن، ولها عمليات تجارية في آسيا: «ستبحث الصين في مكان آخر في العالم عن مصدر للسلع التي تحتاج إليها». وسيحتاج المصدرون الأميركيون بدورهم إلى بيع الغاز الطبيعي المسال إلى بلدان أخرى إذا ما تم فصلهم عن السوق الصينية التي تنمو بسرعة، وبما أن الصادرات لن تتأثر على الفور، فإن المحللين يشكون في أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع حاد ومفاجئ في الإمدادات مما سيعمل على خفض الأسعار. وهناك احتمالية أخطر، وهي أن الشركات التي تستثمر في مشروعات البنية التحتية الخاصة بعمليات التصدير في الولايات المتحدة تخفض خطتها أو تضعها قيد الانتظار.

ويقول نيل بيفيردج، كبير محللي النفط في شركة سانفورد بيرنشتاين: «لا يوجد شخص في الوضع الراهن مستعد لتوقيع صفقات جديدة»، مضيفاً أن «ذلك يتسبب في حدوث تراكم كبير في الإنتاج، وما من ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الأميركي».

ويمكن أن يعوق ذلك قدرة المنتجين في المستقبل على الوصول إلى السوق الدولية، ما يحد من نمو قطاع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، ويتيح سبيلاً للتخلص من الفائض في الإمدادات.

وكانت الشركات الأميركية قد هرعت لإقامة مشاريع لنقل الغاز إلى سائل ليتم تحميله في ناقلات وتداوله في جميع أنحاء العالم، حيث كان الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال والنمو السريع بشكل غير متوقع في الصين على وجه الخصوص بمثابة نعمة للمنتجين الأميركيين الذين يأملون في بيع الغاز الطبيعي إلى الخارج كمنفذ لإنتاجهم القياسي.

وقال بيفريدج «يمكن للصين أن تكون محورية حقاً في دعم نمو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة».

ومنذ عام 2011، أنفقت شركات، مثل «تشينيرين» ومقرها هيوستن وشركة «دومينيون» للطاقة في مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا، نحو 44 مليار دولار لبناء المصانع والمحطات اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لشركة «وود ماكينزي» الاستشارية للطاقة.

وقد ساعد النمو السريع الذي تشهده الصين منذ سنوات على زيادة الطلب بقوة على شراء الوقود. وبفضل حاجتها إلى وقود أكثر نظافة، يتوقع أن تصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم العام المقبل، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. يذكر أن الصين تهدف إلى تعزيز استخدام الغاز الطبيعي لتصل نسبته إلى 15% من استهلاك الطاقة بحلول 2030، بزيادة من نحو 6% في 2015.