استأنفت حكومة نيروبي تصدير كميات محدودة من النفط الخام في ديسمبر الماضي في ثاني محاولة تصدير تجريبية تستهدف اختبار مدى قبول الأسواق العالمية لخامها المحلي، ومن المتوقع أن تتراوح كميات التصدير المحدودة للنفط الخام خلال مطلع 2018 ما بين 2000 و4000 برميل يوميا يتم نقلها عبر شاحنات لتخزينها في خزانات تابعة لـ"معمل كينيا لتكرير البترول" في مدينة مومباسا الشاطئية تمهيدا لشحنها إلى أسواق التصدير.

وقالت وزارة النفط الكينية - في بيان أصدرته - إن مبادرتها باستئناف تصدير كميات محدودة من خامها المحلي المعروف باسم "خام توركانا" الشهر الماضي تختبر مستويات الإقبال عليه في الأسواق العالمية، قبيل الشروع في تشييد بنية تحتية أساسية ضخمة تتطلبها عمليات تصدير لكميات كبيرة، فضلا عن خطوط أنابيب لنقل الخام إلى منافذ التصدير بنهاية العام الجديد.
وبعد مشاورات أجرتها الحكومة الكينيية مع المعنيين والمهتمين بقطاع النفط الخام والأسواق العالمية، قررت كينيا في يونيو الماضي وقف أعمال التصدير المحدودة والتجريبية (بواقع 2000 برميل يوميا)، قبل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية العامة التي جرت في الثامن من أغسطس الماضي.

ويرى وزير النفط الكيني، تشارلز كيتر، أن البدء في إقرار أعمال التصدير بوجه عام، ستكون مهيأة للانطلاق والتنفيذ بمجرد الحصول على الموافقة التشريعية لمشروع قانون النفط لعام 2015، وهو القانون الذي أرجيء إقراره في مجلس الشيوخ بعد سعي رئيس البلاد، أوهورو كينياتا، تخفيض حصة الإيرادات المخصصة للمجتمعات المحلية المحيطة بمناطق استخراج النفط من 10 إلى 5 %. ويقضي القانون بتخصيص نسبة 20 % إيرادات الدولة من النفط لمصلحة حكومات المقاطعات التي تحتوي على احتياطيات نفطية.

كما يتضمن مشروع القانون كذلك إنشاء صندوق ثروة سيادية - كأداة استثمارية مملوكة للدولة - يستأثر بنسبة 5 % على الأقل من الإيرادات النفطية.