أكّد وزير المال السعودي، محمد الجدعان، أن القرار الملكي بشأن خفض الضرائب على شركات النفط سيعوض بتوزيع أرباح مستقرة وذلك من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة.

وكشف الجدعان خلال اللقاء السنوي للجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض مساء الاثنين، أن الربع المقبل سيشهد تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية، موضحًا أن إصدار الصكوك أو السندات يعتمد على السوق وحاجة الخزينة، فمتى توفرت حاجة الخزينة للإصدار وتواجدت الفرصة في السوق، فإن الإصدار سيتم، كما بيّن أن الصكوك المصرفية الإسلامية تنمو بشكل كبير جدا داخل المملكة وخارجها.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في 20 من فبراير/ شباط الماضي، على تطبيق الضريبة الانتقائية وفوض وزير المالية بتحديد تاريخ بدء تطبيقه، فيما أعلنت وزارة المال السعودية في أوائل شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية.

وقالت الوزارة إن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في أبريل/نيسان من العام 2017، وفق ما أعلن عنه سابقًا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، في وقت أعلنت فيه المملكة العربية السعودية، فرض ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5%، كما هو متفق بين دول الخليج، وسوف يبدأ تطبيقها في عام 2018.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في نهاية شباط الماضي أن السعودية أرسلت طلبًا للبنوك للتقدم بعروض لترتيب إصدار صكوك بالدولار الأميركي، في حين أن أحد مستهدفات خطة التحول الوطني هي خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي طرحت المملكة إصدارًا قياسيًا من السندات على مستوى الاقتصاديات الناشئة، بلغ حجمه 17.5 مليار دولار.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 115 دولارًا للبرميل في منتصف عام 2014 لتصل في كانون الثاني الماضي، إلى مستوى 56 دولارًا، أي متراجعة بأكثر من 51%، ما أحدث ثغرة في ميزانيات الدول التي تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي