وقّعت أرامكو وسابك السعوديتان، اليوم، مذكرة تفاهم لتطوير مجمعٍ صناعي متكامل لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات في المملكة العربية السعودية، يتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى 20 مليار دولار سيتم تقاسمها مناصفة بين الشركتين.

ويعتبر المشروع ثورة في مجال صناعة البتروكيماويات عالميا، حيث سيتم إنتاج البتروكيماويات من النفط مباشرة دون المرور بمرحلة المصافي.

كما يمثل المشروع مرحلة جديدة تشهدها صناعة البتروكيماويات في السعودية خلال الفترة المقبلة، بعد ابتكار قام بإنجازه باحثون سعوديون، سيتيح المجال للاستفادة المثلى في تحويل النفط إلى بتروكيماويات بكمياتٍ أكبر من خلال تقنية تم تطويرها في شركة أرامكو السعودية.

ويقوم الابتكار بالاستفادة من نحو 400 ألف برميل من النفط يومياً لإنتاج 9 ملايين طن من البتروكيماويات سنوياً من خلال هذه التقنية بمشروع سيتم الانتهاء من تصاميمه الهندسية التفصيلية بعد عامين وحوالي 200 ألف برميل في اليوم من الديزل، وسيسهم ذلك في تلبية الطلب المحلي المتنامي على هذه المنتجات.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال رئيس أرامكو أمين الناصر: "يمثّل هذا المشروع، تحقيقًا للمصالح التجارية والاستراتيجية لكلٍ من أرامكو السعودية وسابك، ويعزز جهود أرامكو السعودية للاستثمار الأمثل للثروة النفطية وعدم حصرها في قطاع النقل، إذ أن لاستخدام النفط في القطاع الكيميائي فرص تجارية كثيرة وواعدة".

ولفت رئيس شركة "أرامكو" إلى أن أعمال الهندسة والشراء والإنشاء في المشروع من المتوقع أن تبدأ في الربع الأخير من 2019، على أن يتم الانتهاء من المشروع بأكمله مطلع عام 2025.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" يوسف البنيان: "ستُسهم هذه الخطوة في تحقيق محور مهم من محاور (رؤية السعودية 2030)، الذي يركز على تحقيق اقتصاد مزدهر، من خلال إيماننا بأهمية تطوير أدواتنا الاستثمارية، لإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى توليد فرص العمل للمواطنين، ويحقق التنمية الاقتصادية المنشودة".

وسيقدم المشروع فرصًا جديدة لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال 4 محاور: تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للاستهلاك أو شبه جاهزة، وتطوير وابتكار تقنيات متقدمة، ومواءمة النمو الاقتصادي المستدام للمملكة مع برنامج التحول الوطني. كما سيولّد المشروع نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.