دعت المملكة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الى ترسيخ "اطار عمل" جديد بين منظمة الدول المصدرة (اوبك) والدول النفطية خارج المنظمة يمتد الى ما بعد نهاية 2018، تاريخ انتهاء اتفاق خفض الانتاج بين الطرفين.

وهذه اول دعوة سعودية علنية لاقامة تعاون طويل الامد مع الدول المصدرة خارج اوبك، وهي تأتي في وقت نجح الاتفاق في رفع اسعار الخام فوق عتبة 70 دولاراً بعدما تدنت الى نحو 30 دولارا في بداية 2016.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مسقط قبيل اجتماع وزاري للجنة المشتركة المعنية بمراقبة تطبيق الاتفاق "لا يجب ان نحصر جهودنا بالعام 2018. علينا ان نناقش اطار عمل لتعاوننا أبعد من ذلك".

وأضاف "أتحدث عن تمديد اطار العمل الذي بدأناه (...) الى ما بعد 2018".

توصلت اوبك بقيادة السعودية الى اتفاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مع الدول المنتجة خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا اكبر منتج عالمي للنفط، لخفض الانتاج بمعدل 1,8 مليون برميل في اليوم ولمدة ستة اشهر.

وساهم الاتفاق في  اعادة رفع اسعار الخام ما دفع الدول الموقعة  الى تمديده حتى نهاية 2018.

واعتبر الفالح ان اطار العمل الجديد بين الدول النفطية داخل اوبك وخارجها لا يجب ان يكون بالضرورة عبارة عن تمديد اضافي لاتفاق خفض الانتاج، انما تعاون "يطمئن الدول الاعضاء والمستثمرين والعالم بانه (التعاون) وُجد ليبقى، وباننا سنعمل معا (...) وسندعو دولا أخرى للانضمام".

ورغم الأثر الايجابي للاتفاق على اسعار الخام، قال الوزير السعودي ان الدول النفطية لم تحقق بعد هدفها القاضي بخفض مخزونات النفط العالمية الى مستوياتها الطبيعية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

وقال "الهدف لم يتحقق بعد، ونحن لسنا قريبين من تحقيقه"، مستبعدا ان يتحقق التوازن في السوق خلال العام الحالي.

- الوقت المناسب -

والاسبوع الماضي، قالت أوبك في تقريرها الشهري ان سوق النفط تتجه بسلاسة نحو التوازن بين العرض والطلب. واوضحت ان مستوى التزام دول أوبك بخفض الانتاج بلغ 95%.

من جهته، أبدى وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك حماسة محدودة تجاه التعاون بين الدول المصدرة للنفط في اوبك وخارجها، قائلا ان العام 2017 "أتاح لنا ان نعمل معا لتحقيق نتائج مذهلة (...) رغم ان التقدم واضح، علينا الا نرتاح، بل ان نكمل نحو تحقيق التوازن".

وأضح الوزير الروسي الذي عقد اجتماعا مع نظيره السعودي في مسقط عشية بدء اجتماع اللجنة الوزارية ان العمل بين الطرفين يمكن ان يستمر بعد انتهاء فترة اتفاق خفض الانتاج "على شكل مشاورات".

وأشار من جهته وزير النفط العماني محمد الرمحي الى انه بامكان الدول الاعضاء في اوبك والدول النفطية خارجها مناقشة كيفية مواصلة التعاون.

وأوضح "في نهاية هذا العام، المخزونات ستكون أقل بكثير وسيكون الوقت مناسبا لمناقشة اتفاقيات مختلفة".

وقال اعضاء في الوفود الحاضرة في مسقط ان مستوى المخزون العالمي يتجاوز معدله الطبيعي بنحو 120 مليون برميل، اي انه تراجع الى اكثر من النصف مقارنة ببداية سنة 2017.

مع تراجع الايرادات النفطية، سجلت دول الخليج عجزا في موازناتها واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسية طاولت قطاع الطاقة.

وخسرت دول مجلس التعاون الخليجي الست (البحرين، الكويت، عمان، قطر، دولة الامارات، السعودية) مئات ملايين الدولارات بسبب انهيار اسعار النفط في منتصف 2014 إلى نحو 50 دولاراً.

وسجل الاقتصاد السعودي في 2017 انكماشا للمرة الاولى في ثماني سنوات بسبب تدابير التقشف الصارمة.

وفي اطار خطة لتنويع الاقتصاد ووقف الارتهان للنفط، تعتزم المملكة طرح اقل من خمسة بالمئة من أسهم "ارامكو" عملاقة النفط للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في انشاء اكبر صندوق استثماري في البلاد في 2018.