كشفت الحكومة الليبية عن جهات معينة تعتزم شراء النفط الليبي من مجموعات وفئات تسيطر على موانئ تصدير الخام بخليج منطقة سرت، وقد نشرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية بياناً صادراً عن الحكومة التي اعتبرت أن هذا الأمر اعتداء صارخا على السيادة الليبية وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون.  وأشار البيان الى أنه تم رصد العديد من الأسماء، وهي الآن تحت المراقبة وسوف تعطى أسماء هذه الشركات إلى النائب العام الليبي ليتولى متابعة إجراءاتها مع الشرطة الدولية.