أعلن البرلمان الإيراني عن موافقته على خطط حساسة سياسيا لخفض دعم الوقود والغذاء لكنه أرجأ تنفيذها بضعة أشهر في حين تعتزم السلطات تخفيف حدة التأثير الواقع على المستهلكين بتوزيع حصص غذائية. مع العلم أن مشروع ميزانية السنة المالية القادمة التي تبدأ في أواخر آذار يحتوي على بند يدعو لتطبيق زيادات كبيرة في الأسعار لتوفير إعانات مالية سنوية قيمتها 630 تريليون ريال. وقد اشارت وسائل إعلام إيرانية الى موافقة أعضاء البرلمان على هذا البند، وهو ما يحقق نصرا سياسيا للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تولى السلطة في آب الماضي بعد فوزه في الانتخابات وتعهد بإصلاح الوضع المالي المضطرب في بلاده.