نقل الموقع الإلکتروني لوزارة النفط الإیرانیة عن مسؤول کبیر بقطاع الطاقة قوله الجمعة، إن طهران لن تخفض سعر صادرات من الغاز الطبیعي إلی ترکیا، لکنها قد تبیع المزید من الغاز إلی جارتها المتعطشة للطاقة إذا وقع البلدان اتفاقا جدیدا. وتعتبر ترکیا ثمن الغاز الإیراني مرتفعا کثیرا مقارنة مع صادرات دول أخری مثل روسیا واذربیجان، وهو ما ترفضه طهران. ورفعت شرکة بوتاس الترکیة الحکومیة لخطوط أنابیب النفط دعوی أمام محکمة تحکیم دولیة في عام 2012، للبت فی تسعیر الغاز الإیراني، وما زالت القضیة قائمة. ونقل موقع وزارة النفط عن رئیس شرکة الغاز الوطنیة الإیرانیة حمید رضا عراقی قوله ˈلن تخفض إیران سعر الغاز الطبیعی الذي تصدره إلی ترکیا بموجب الاتفاق الحاليˈ. وتستورد ترکیا عشرة ملیارات متر مکعب من الغاز الإیراني سنویا بموجب عقد وقع فی 1996 وبدأ تنفیذه فی 2001، وتعتمد أنقرة علی الواردات في تلبیة جمیع حاجاتها تقریبا من الغاز الطبیعي والتي تشیر تقدیرات إلی إنها ستصل إلی 52 ملیار متر مکعب هذا العام. وقال وزیر الطاقة الترکی تانر یلدز لرویترز في مقابلة فی 30 كانون الثاني، إن بلاده قد تزید وارداتها من الغاز الطبیعی الإیراني إلی المثلین إذا اتفق البلدان علی سعر. وقال عراقي ˈیمکننا أن نزید حجم صادرات الغاز الإیراني إلی ترکیا بموجب اتفاق جدیدˈ. وتتطلع ترکیا إلی زیادة وارداتها من النفط والغاز من طهران توقعا لرفع للحظر عن قطاع الطاقة الإیراني الضخم في أعقاب اتفاق نووي مؤقت توصلت إلیه طهران مع السداسیة الدولیة العام الماضي.