ارتفعت عائدات ليبيا النفطية بنحو ثلاثة اضعاف في العام 2017 رغم تواصل العنف وعدم الاستقرار السياسي في البلد الغارق في الفوضى، على ما أعلن البنك المركزي الليبي الجمعة.

وانهار قطاع النفط، العمود الفقري لاقتصاد ليبيا في اعقاب الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي في العام نفسه. 

وانخفض انتاج ليبيا من 1,6 مليون برميل يوميا إلى أقل من 500 الف برميل يوميا بين عامي 2014 و2016 بسبب أعمال العنف الدائرة حول مناطق الانتاج ومرافئ التصدير التي تصارعت الميلشيات المسلحة للسيطرة عليها.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت عائدات النفط بشكل كبير إلى 14 مليار دولار في 2017 من 4,8 مليار دولار في 2016، إلا أن هذه الأرقام المعلنة الجمعة تبقى اقل بكثير من مبيعات النفط الليبي قبل الاطاحة بالقذافي والتي كانت بحدود 50 مليار دولار.

وارتفع انتاج النفط الليبي في العام 2017 الى اكثر من مليون برميل يوميا ما قلص عجز الموازنة في 2016 الى النصف ليصل الى 7,7 مليار دولار في العام 2017، حسب ما ذكر البنك المركزي.

وتشكل مبيعات النفط الخام نحو 90 بالمئة من العائدات الحكومية لليبيا.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي والتي مقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر. 

ومنذ العام 2014، تتسبب اعمال التخريب أو حركات الاحتجاج لأسباب اجتماعية او لدوافع سياسية في تعطيل واغلاق المرافق النفطية، التي تمثل هدفا رئيسيا للصراع.

ويشير محللون إلى أن استئناف الانتاج النفطي والتصدير سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الليبي المحتضر ويعيد الاستقرار الى هذا البلد الغارق في الفوضى.

ورغم ارتفاع العائدات، لا تزال ليبيا تواجه ازمة عجز في السيولة النقدية وتكافح لمواجهة الهبوط غير المسبوق في قيمة عملتها الدينار.