قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" لخدمات التصنيف الإئتماني إن أسعار النفط للبحرين يجب ان ترتفع بقيمة 18 دولاراً على الأسعار الحالية حتى يحقق صندوق الثروة السيادية توازناً في موازنته بحسب بيانات عام 2013.
واعلنت الوكالة أن البحرين و عمان لديهما أعلى نقطة تعادل مالية في أسعار النفط مقارنة بدول الخليج الأخرى، بحسب جريدة الوسط البحرينية.
واضافت "ستاندرد اند بورز" في تقرير لها أن البحرين وعمان سريعتا التأثر بالهبوط في أسعار المواد الهيدروكربونية أو الإنتاج (أي النفط والغاز وما يتصل بهما)، ولديهما وقت أقل قبل أن تتراجع العوائد الهيدروكربونية بشكل كبير، وفي ظل غياب أي اكتشافات أخرى للنفط والغاز أو تغيير في الإنتاج الحالي، فإن الوقت المتبقي قبل أن تتراجع عوائد القطاع الهيدروكربوني هو 11 سنة للبحرين و21 سنة لعمان.
وتحدث التقرير عن اعتماد الصناديق السيادية لدول الخليج على العوائد الهيدروكربونية وهذا يجعل اقتصادات هذه الدولة قابلة للتأثر بتقلب أسعار النفط وأيضا يؤثر على تصنيفها.
وأكد ان احتياطي الغاز والنفط، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة منها، ينتج فوائض مالية لدى الحكومة، لكن التركيز الكبير على هذا القطاع، الذي يتميز بتقلبات أسعار منتجاته، يشكل خطراً ائتمانيّاً.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن قطر والإمارات أقل تأثراً بالهبوط في أسعار النفط. وعلى رغم أن الإنتاج الهيدروكربوني في قطر يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و90% من صادراتها، فإن لديها قدرة على الإنتاج الهيدروكربوني لمدة 100 سنة في حال بقيت على معدل الإنتاج الحالي، كما لديها نقطة تعادل مالية منخفضة في أسعار النفط.
وفيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة ذكر التقرير أنه وعلى رغم اعتمادها على العوائد الهيدروكربونية، فإن اقتصادها هو الأكثر تنوعاً مقارنة بدول الخليج الأخرى، حيث إن النفط والغاز يشكلان 31 % من إجمالي صادراتها فقط.