قالت مصادر بتجارة النفط أمس الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للخام في العالم ستمد العملاء الآسيويين بكامل الكميات المتعاقد عليها في يناير كانون الثاني وذلك في أحدث مؤشر على تمسك المملكة بموقفها رغم تهاوي الأسعار بسبب فائض المعروض. وبعد أقل من أسبوع على خفض المملكة سعر بيع الخام إلى آسيا وأسبوعين من تصديها لدعوات خفض الإنتاج في أوبك تواصل الرياض الضغط على المنتجين من خارج أوبك لخفض الإنتاج.

ونزل النفط لأقل مستوى في خمسة أعوام وخسر أكثر من 40 بالمئة من قيمته منذ يونيو حزيران في حين ينحسر الطلب بسبب ضغف الاقتصاد العالمي مع تنامي إنتاج النفط الصخري الأميركي.

 وقال مصدر "لا يوجد تغيير في الإمدادات.. إنها تنسجم مع التوقعات" مضيفا أنه لم يلحظ أي مؤشرات على أن منتجي الشرق الأوسط يعتزمون خفض الكميات المتعاقد عليها.

وقال مصدر آخر في القطاع إن السعودية أبلغت شركته عزمها الحفاظ على نفس الكميات المتعاقد عليها كما كانت في ديسمبر كانون الأول. وتورد السعودية كامل الكميات المتعاقد عليها لعملاء آسيا منذ أواخر عام 2009.

من جهته، قال خالد أبو الليف رئيس الوفد السعودي في مفاوضات تغير المناخ التي تجري في ليما إن الضغوط المتنامية لتقليص استخدام الوقود الأحفوري لن تفيد المفاوضات وإن أي اتفاق جديد في هذا الصدد ينبغي أن يساعد الدول المنتجة للنفط على تنويع مواردها الاقتصادية. ومع دخول المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أسبوعها الثاني قال أبو الليف إن أي اتفاق خاص بالتغيرات المناخية يجري التوصل إليه في باريس العام المقبل ينبغي أن يتناول "مواطن الضعف" في الدول التي يعتمد اقتصادها علي مصدر أو قطاع وحيد.

وصرح أبو الليف للصحفيين  "بمفهوم مثل القضاء على الانبعاثات نهائيا والتخلص من الوقود الأحفوري ومع غياب برنامح لنشر التكنولوجيا والتعاون الدولي، فإننا لا نساعد في إنجاح هذه العملية حقا"، مشيرا إلى أن اتفاق المناخ المرتقب لا يتفق مع أهداف الدول المصدرة للنفط. وقال "في النهاية ستتحمل الدول المنتجة التزامات ضخمة إذا كان تنفيذ الاتفاق يعزز التخلي عن الوقود الأحفوري".

وأثار انخفاض أسعار النفط مخاوف من إضعاف الحافز لدى صناع القرار لدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

 وأضاف أبو الليف أن من السابق لأوانه التخلي عن الوقود الأحفوري في الوقت الذي لا تصل فيه الكهرباء إلى ملياري شخص. وتابع أن من المهم أن يوفر الاتفاق تكنولوجيا جديدة وأموالا لمساعدة الدول على تقليل الاعتماد على قطاع وحيد مثل النفط أو السياحة أو الزراعة. وتابع "ندرك أننا في سباق مع الزمن. بالنسبة لنا تسير (معالجة) التغيرات المناخية وتنويع الموارد الاقتصادية جنبا إلى جنب".