أوقعت السلطات السعودية، الإثنين، بـ "قراصنة الديزل" بعد ضبطهم متلبسين في مياه الخليج العربي، أثناء بيعه بطرق "غير مشروعة"، وأسفرت العمليات التي نفذها عناصر من حرس الحدود السعودي في قطاع الخفجي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عن ضبط أكثر من 300 ألف دولار، حصيلة بيع الديزل لسفن ووسائط بحرية موجودة في الخليج العربي، وتعمد السفن التي تعمل تحت "غطاء رسمي" من جانب إحدى الشركات النفطية السعودية – الكويتية إلى بيع حصتها من الوقود لتلك السفن، مستغلة تنقلها في البحر لمتابعة أعمال النفط.
وأوقَفَت دوريات بحرية تابعة لحرس الحدود في الشرقية، في الحادثة الأخيرة 15 بحاراً من جنسيات آسيوية مختلفة، يقومون ببيع الديزل خارج المياه السعودية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من ثلاثة أشهر، من جانب الشركة ذاتها، التي تم توقيف موظفيها أخيراً في عمليات بيع "غير مشروعة".
وقام عناصر حرس الحدود، الإثنين، بإيقاف السفينة "شارك 40" التابعة لإحدى الشركات البترولية، التي تعمل في الخفجي، بحسب ما ذكره المتحدث باسم حرس الحدود في الشرقية العميد خالد العرقوبي.
وأعلن "إن عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على مبلغ 21.700 دولار أميركي، تم إخفاؤها في أماكن يصعب الوصول إليها"، موضحاً أن التحقيقات السابقة وعمليات الرصد والمتابعة "أسهمت بشكل فعال في ضبط القارب".
وأكّدت مصادر مطلعة أن السفينة "شارك 40" إضافة إلى "شارك 30"، وأخرى لم يتم تحديد اسمها، تم ضبطها خلال الفترة الماضية، تابعة لشركة تعمل في المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت، وأن المشغل والسفن الثلاث التي تم ضبطها تتبع لشركة كويتية متعاقدة مع الشركة ذاتها.
وتخلل الحادثة الأولى إيقاف سفينة "البداير" الإماراتية بعد دخولها المياه السعودية من دون تصاريح عبور أو أذونات فسح، لشراء الديزل من وسائط بحرية تابعة للشركة ذاتها، التي تتخذ من الخفجي مقراً لها، وضبط مبلغ يقدر بـ 257 ألف دولار.
فيما شهدت الحادثة الثانية، التي كانت "شارك 30" مسرحاً لها، القيام بتعبئة الديزل داخل المياه الإقليمية السعودية، وضبط 24 ألف دولار.
فيما اختلف السيناريو في عملية التعبئة الأخيرة من جانب السفينة المخالفة، بعد خروج ملاحيها من المياه السعودية، متوقعين أن يكونوا بمنأى عن المراقبة من جانب الجهات الأمنية.
وعمد بحارة "شارك 40"، إلى اتباع الأسلوب ذاته الذي استخدم في الحادثة السابقة، من خلال تعبئة الخزانات الخاصة بسفينتهم بالديزل، وبالسعر السعودي المدعوم، وبيعه على السفن المبحرة في الخليج العربي بالأسعار الدولية، وذلك بعد التزود بالوقود من ميناء الخفجي، وقاموا بالإبحار والتوقف في عرض البحر لبيع الديزل، تحت غطاء الأعمال البحرية المسندة للسفينة وطاقمها، وتبرير استهلاك الوقود بالجولات التي يقومون بها في عرض البحر.
وعلى رغم أن نشاط السفن التي تم ضبطها في أوقات متفاوتة لا يمت لتعبئة وتفريغ الوقود بصلة، إلا أن الطاقم المكون من مجموعة من البحارة من جنسيات آسيوية مختلفة، قام بتجهيز المضخات الخاصة بنقل الوقود من خزانات السفينة إلى أخرى، تشتري الوقود في عرض البحر، وتحصّل المبالغ المالية بالدولار وتخفيها، في مخالفة صريحة من جانب السفن التي تتزود بالوقود، إذ يفترض أن تقوم السفن بتعبئة الوقود من الموانئ البحرية فقط.
ووصَفَت المصادر تكرار الحوادث للشركة ذاتها وبالسيناريو ذاته "إهمالاً ولا مبالاة في الأنظمة والقوانين المعمول بها، وعدم متابعة من جانب الشركة صاحبة الامتياز لأعمال مقاوليها في البحر".
وأعلن حرس الحدود أخيراً، عن ضبط قارب إحدى الشركات يقوم ببيع الديزل بطرق «غير شرعية» في عرض البحر، وعُثر على مبلغ يقدر بـ 24 ألف دولار أميركي، تم إخفاؤها في أماكن يصعب الوصول لها في السفينة.
فيما شهدت المنطقة ذاتها قبل أقل من ثلاثة أشهر، اكتشاف عمليات بيع "غير مشروعة" للديزل في المياه الإقليمية السعودية، وتم إيقاف سفينة "البداير" حاملة علم توغو قادمة من الإمارات، وتضم طاقماً قوامه قبطان وستة بحارة من جنسية آسيوية مختلفة بالقرب من ميناء الخفجي، وبعد التحقيق معهم اتضح أنهم يقومون بشراء الوقود الديزل بطرق "غير مشروعة" من وسائط بحرية تعمل في الخفجي.