كشف وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أن بلاده مدينة لشركات النفط العاملة في بلاده بنحو 20 مليار دولار أميركي، وسط التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد.

وقال عبد المهدي الوزير في مؤتمر صحفي أمس "مع الشحة المالية التي حصلت، هناك بينا وبين الشركات النفطية مستحقات مالية"، مضيفاً أن ما سدده العراق عام 2014 هو "بعض مستحقات 2013، ورحلنا من 2014 إلى 2015 بعض مستحقات 2014، ولدينا مستحقات 2015. هذه كلها تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز 20 مليار دولار".

وشدد الوزير على أن الأموال يجب أن توفر من مصدرين أحدهما موازنة الوزارة البالغة نحو 12 مليار دولار، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية "إطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار".