ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند AA، مع توقعات مستقرة، على الرغم من تراجع أسعار النفط.

وتوقعت أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للمملكة إلى 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.

ويعزز التصنيف الثقة في الاقتصاد الوطني ويثبت قوته ويؤكد الوضع الائتماني القوي والمتميز للمملكة، وهو يأتي في الوقت الذي تبذل فيه حكومة خادم الحرمين الخطوات المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز المركز المالي للمملكة، ونتيجة ايضا للمنهجية السليمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين في إدارة الاقتصاد والشؤون المالية للبلاد.

يذكر أن التقييم الذي تتمتع به المملكة يمثل تربعاً على القمة في التصنيف الائتماني، حيث لم يبق سوى درجة واحدة من أجل الوصول إلى (AAA)، ما يعني أن لدى المملكة واحداً من أفضل التصنيفات الائتمانية في العالم، كما أنها تتمتع بملاءة مالية قوية واقتصاد قوي