يرى مؤرخو الحضارة أن الملكية الفرعونية قد قامت على ثلاثة أسس تكاملية ميزت سماتها الرئيسية وجعلت منها صنوا للوحدة بين شطرى الوادى مقابل استثناء الانفصال على مدار التاريخ. ويمثل الأساس البيئى أول هذه الأسس استنادا إلى مبدأ «الأول بين الأكفاء» الذى كان يدفع بزعيم الجماعة لتنظيم استغلالها للإمكانات المتاحة على محدوديتها قبيل مرحلة اكتشاف الزراعة ونهج مبدأ الاستقرار. ما من شك أن هذا الأخير قد رسخ من دور قائد الجماعة بما منحه من امتيازات ونفوذ ضمانا لتنظيم المجتمع الجديد بسمته التعاونى وحمايته أو بالأحرى حماية نشاطه المستحدث من غائلة المخاطر. ومما لا شك فيه أن اختزال الكيانات الزراعية الصغرى فى كيانات أكبر قد جعل عملية التطور السياسى صنوا للتطور الاجتماعى ليلتقيا فى نقطة واحدة قوامها «النهر»، ولتصبح متطلبات شخصية الحاكم فى هذه البيئة الفيضية القدرات الخارقة التى تكفل نجاح دوره فى الوساطة بين الإنسان والطبيعة. وهو أمر لا يمكن تحققه إلا بصيغة الحتم فى وجود إدارة مركزية على رأسها شخصية متجاوزة للبشرية التقليدية لضبط إيقاع مفردات المجتمع التعاونى. وهو ما أفضى فى النهاية إلى حكومة مركزية لدولة موحدة القطرين على رأسها ملك يجمع كافة خيوط السلطة وعناصر قوتها فى أعتى صور الحكم الأوتوقراطى المناسب للبيئة الفيضية.  أما الأساس الثانى وهو التاريخى فيقوم على الإنجاز التاريخى لمينا فى توحيد القطرين، بعيدا عن أسطورية التسلسل الملكى من «أرواح أنصاف (أشباه) الآلهة». ذلك أن الوحدة تاريخيا لم تكن مجرد حل عملى لإزدواجية الإدارة بل إنها مثلت توجها إيجابيا لترسيخ مبدأ الثنائية وقدرتها على الإبقاء على المغزى الرمزى للثنائية الذى يفسر بقاءها واستمراريتها كقوة تمثل انقلابة شاملة تختلف عن الماضى السابق، لتصبح بها الدولة المركزية الموحدة تحت حكم ملك ليست البديل لأشكال مركزية الحكم بل أصبحت الشكل الوحيد المقبول. وهو المفهوم الذى كفل لها الارتفاع فوق تقلبات التاريخ ومحاولات الانفصال.  كما عبرت هذه الثنائية عن فهم المصرى للعالم من حوله بحكم انتظامه فى سلسلة من الأزواج المتقابلة والمتوازنة فى تعادلية غير متغيرة، أكثرها إلحاحا هنا هى ثنائية السماء والأرض. وهذه الأخيرة بدورها تشتمل على الأرضين (القطرين) الموزعين بين حورس وست واللتين تنتميان للعالم أكثر من التاريخ أو السياسة. ولعل هذا ما يفسر اتخاذ الملك للقب «سيد الأرضين» الذى يؤكد عالمية سلطته وليس تكريسا للثنائية التى أصبحت هنا شكلا للملكية المصرية لم ينتج عن أحداث تاريخية بذاتها إنما هى تجسيد لخصوصية الفكر المصرى القائم على كون المجموع عبارة عن متضادات متقابلة.  ولقد نجح مينا فى تكريس هذا المفهوم ليس فقط لأنه كان حاكما بلا أتباع (أى مجموعة الصفوة بالمفهوم السياسى) بل وبما تبناه من تدابير سياسية على رأسها توحيد شعارى الدلتا المتمثلين فى التاج الأحمر والكوبرا (وادجيت) ليتوازنا رمزيا مع التاج الأبيض وأنثى النسر (نخبت) شعارى الجنوب، وهو ما جعل الأمر تجسيدا عمليا لحمل الملك لقبى المنتمى للربتين وملك الوجهين. وفى ذات التوجه أيضا إنشاء خزانة الشمال ونظيرتها فى الجنوب ضمن مفردات الإدارة المركزية، فضلا عن الظهور الرمزى فى عيد التتويج (الحب سد) تارة فى بيت الشمال وأخرى فى نظيره الجنوبى. بل وأصبح استخدامه للقب «الإلهين» تجسيدا آخر للجمع بين المتصارعين حورس وست فى صيغة تصالحية، حتى إن الملكة ذاتها قد حملت لقب «التى ترى المتصالحين أى حورس وست». والمصالحة هنا ليست بالمعنى السطحى بل تتعدى ذلك إلى الانتصار غير المدمر وهو ما ينسحب على انتصار الجنوب بقيادة مينا على الشمال انتصارا دون تدمير، مما يفسر أيضا نجاح زواجه السياسى من الأميرة الشمالية فى تتويج كافة الشواهد السابقة على استيعاب الثنائية الشكلية للمتناقضات التاريخية.