يقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ أيام بجولة في دول شرق إفريقيا تشمل كلا من رواندا وتنزانيا وإثيوبيا.

وقد التقى العاهل المغربي برؤساء كل من رواندا بول كاغامي وتنزانيا جون بومبي ماغوفولي؛ فيما يتوقع أن يتباحث مع رئيس إثيوبيا مولاتو تيشومي عندما يحل في العاصمة أديس أبابا.

طريق الاتحاد

وتأتي زيارة العاهل المغربي إلى دول شرق إفريقيا في خضم مساعي المملكة للعودة إلى الاتحاد الإفريقي بعد أن غادرته منذ أكثر من ثلاثين عاما احتجاجا على قبول عضوية جبهة البوليساريو.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن لهذه الزيارة هو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين المغرب ودول شرق إفريقيا، فإن المملكة تضع عينها على أصوات هذه الدول عندما يصوت الاتحاد الإفريقي على ملتمس عودة المغرب إلى حضن الاتحاد شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويحتاج المغرب إلى ثلثي أصوات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حتى يتمكن من تعديل النظام الداخلي للاتحاد وطرد جبهة البوليساريو.

ومع أن المغرب ضمن أصوات عدد من أعضاء الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، فإنه يخشى من تكرار سيناريو فشله في العودة إلى الاتحاد وطرد البوليساريو نهاية القرن الماضي.

وقد أبدت كل من رواندا وتنزانيا عدم ممانعتها في التصويت لمصلحة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. وصرحت وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو بأن "الوقت قد حان لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي". كما أكد وزير الخارجية التنزاني أوغوستين ماهيغا أن المملكة في حال التزامها بالإجراءات المطلوبة، فلن تلقى رفضا من داخل الاتحاد، بل ستلقى عودتها الترحيب.

وستكون هذه التصريحات موضع ترحيب من قبل المغرب، لكنها لن تكون كافية لطمأنته إزاء كسب المعركة الدبلوماسية مع معسكر الجزائر وجنوب إفريقيا الذي يرفض بشكل قاطع ملتمس المغرب.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن معسكر الجزائر-إفريقيا الجنوبية يضم دولا عربية وإفريقية تتمتع بنفوذ كبير في الاتحاد، بينها: موريتانيا وتونس ومصر؛ حيث رفضت مساعي المغرب لطرد جبهة البوليساريو.

توسيع النفوذ

وإذ يبدو من الواضح أن الدافع الأساس نحو التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية المغربية وأدت إلى البحث عن حلفاء جدد في منطقة شرق إفريقيا، كان قضية الصحراء الغربية؛ فإن هناك دوافع أخرى يسعى المغرب عبرها للتغلغل في دول القارة السمراء شتى.

ويتحدث مراقبون عن أن توجه المغرب نحو دول شرق إفريقيا التي تتميز ببعدها جغرافيا وثقافيا، وخاصة أنها "مستعمرات إنجليزية سابقة"، يدخل في إطار نشر الثقافية الدينية الوسطية التي يمثلها المذهب المالكي. كما أنه يواجه خلاله انتشار الفكر المتطرف الذي تحمله التنظيمات الإرهابية النشطة في مناطق من إفريقيا.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية موساوي العجلاوي، في حديث إلى صحيفة "هسبريس" المغربية، أن التوجه الديني المغربي لا يمكن الحديث عنه بعيدا عن معطيات أخرى اقتصادية وسياسية وأمنية تصب جميعها في مقاربة متكاملة لاختراق المجال الإفريقي.

ويعتقد العجلاوي أن تدشين العاهل المغربي جامع محمد السادس بدارس السلام التنزانية يمثل امتدادا لأنشطة هيئة تكوين العلماء الإفريقيين، حيث جاء بناء المسجد بناء على طلب من ممثل تنزانيا في الهيئة.

وبالإضافة إلى العامل الثقافي، يلعب العامل الاقتصادي دورا كبيرا في رسم السياسة الخارجية المغربية في الوقت الراهن. إذ يركز المغرب على الشراكة مع دول الجنوب التي تشكل بالنسبة إلى الملكة حافزا اقتصاديا مهما. وفي هذا السياق وقع العاهل المغربي عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع زعماء الدول التي زارها ضمن جولته الحالية.

ويعدُّ المغرب من أكثر دول القارة الإفريقية استقرارا اقتصاديا وماليا، وهو معطى يجعل دول الاتحاد تعول عليه في مجال التمويل والاستثمار.

وفي المجمل، تشكل التحركات الحالية اختبارا حقيقيا للدبلوماسية المغربية، التي تحاول إثبات قدرة هذا البلد على التأثير في دوائر صنع القرار في إفريقيا، وضم حلفاء جدد إلى معسكر المملكة.