يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الأثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة "الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات".

كما يصوت المجلس بعد ذلك على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم إلى المجلس استناداً للمادة 23 من نظامه, وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن مقترح مشروع النظام.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، من أبرزها مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين والمطالبة كذلك بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف, والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن, وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436 / 1437هـ.

ومن المقرر أن يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437 / 1438هـ, ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية, وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران.
ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1437 / 1438هـ.

وفي الجلسة العادية العاشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1437 / 1438هـ, ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها المطالبة باستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - فرع جدة , ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين.
كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة - ومن ضمنها المحاكم العمالية - اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 / 1438هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية والسعي في إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي, ومعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن.