عمان ـ إيمان أبو قاعود شارك ألاف المتظاهرين الأردنيين، الجمعة، في مسيرات طالبت بالإصلاح، في مختلف مدن البلاد, ونددوا بالاعتداء الذي جرى من الأمن العام والمجموعة التي تطلق على نفسها اسم "الموالاة" في مدينة إربد، قبل أسبوع، على مسيرة سلمية، مما أسفر عن وقوع 11 إصابة، فيما علم "العرب اليوم" أن تعليمات صارمة وجهت إلى قوات الأمن العام والشرطة بعدم الاعتداء على أي مشارك في المسيرات.
وبدأ الإسلاميون بمسيرة حاشدة في العاصمة عمان، بمشاركة مختلف الحراكات الشعبية، بمشية عسكرية، وسط تواجد أمني كثيف، حيث ارتدى المتظاهرون في المسيرة الشماغات الأردنية، احتجاجًا على ما جرى في إربد، كما أعلنوا رفضهم أي تدخل عسكري في سورية.
واعتصم المئات في منطقة جبل التاج في مدينة عمان، ورددوا هتافات عدة منها "الأردن حرة والجيش الأميركي بره"، فيما ندد المعتصون في مدينة الزرقاء بالاعتداء على مسيرة إربد الجمعة الماضية، وبسياسة رفع الأسعار ومحاولة حلّ الأزمة الاقتصاديّة على حساب الفقراء، وطالبوا بتحقيق الإصلاح الشامل واجتثاث الفساد.
وشهدت مدينة إربد، الجمعة، تواجدًا أمنيًا كثيفًا قبل المسيرة, التي شارك بها الألاف، تنديدًا بالاعتداء على مسيرة الأسبوع الماضي, مطالبين في الوقت ذاته، بمعرفة نتائج التحقيقات التي شكلتها الحكومة الأردنية برئاسة وزير العدل, إضافة إلى اللجنة المتخصصة التي شكلتها مديرية الأمن العام، لمعرفة المتسبب في هذه الأحداث.
وتعرض "باص" الناشط باسم الروابدة في مدينة إربد إلى الحرق، من قبل مجهولين ليل الخميس, كما قام مجهولون بإلقاء زجاجات حارقة على منزل الروابدة، وبحسب نشطاء في "حراك إربد:، فإن الروابدة كثيرًا ما يستخدم "الباص" الذي يملكه لنقل السماعات وأدوات المسيرات الأخرى من يافطات وغيرها، فيما اعتبر متظاهرو إربد أن كل من يعتدي على المسيرات شخص "خائن" لوطنه.
ونظم المئات من المتظاهرين في مدينة معان، بعد صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية، تأكيدًا على استمرار الحراك لمحاربة الفساد، وتحقيق الإصلاح الشامل، وتنديدًا بالاعتداء على فعالية إربد السلميّة الجمعة الماضية،
وطالب المتظاهرون في مدينة الطفيلة، بتحقيق مطالب الشعب الأردني الإصلاحية كافة، وبمكافحة الفساد والمفسدين، وبضرورة تحقيق الإصلاحات على أرض الواقع، مؤكدين رفضهم لنهج الحكومة بزيادة أسعار السلع والمواد الأساسية، في حين دعا متظاهرو منطقة المزار الجنوبي إلى عدم رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه والمواد التموينية على المواطنين من أصحاب الدخول المتدنية، وطالبوا بإعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية للحفاظ على استقرار وتنمية الاقتصاد الوطني وموارده المالية، والكشف عن التجاوزات والأخطاء التي تعيق مسيرة الأردن الإصلاحية